ذكرت تقارير إخبارية أمس أن السلطات المصرية اعتمدت رسميا مشروع إنشاء ثلاث محطات نووية لتوليد الطاقة في منطقة الضبعة شمال مصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بقدرة إجمالية تصل إلى 1800 ميجاوات.
وأوضحت المصادر أن المحطة الأولى من بين هذه المحطات ستدخل الخدمة خلال العامين 2015 ـ 2016، بينما سيبدأ تشغيل الثانية والثالثة خلال العامين 2017 ـ 2018 و2019 ـ 2020 على التوالي.
وأشارت إلى أن ذلك يعني أنه سيتم البدء في إنشاء هذه المحطات في القريب العاجل، نظرا لأن عملية إنشاء المحطة وتجهيزها حتى دخولها الخدمة قد تستغرق عشرة أعوام.
وكان مجدي راضي، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري قد قال أمس: إن المجلس الأعلى للطاقة عقد أول اجتماع له منذ 20 عاما، وقرر أن "الدراسات حول خيار الطاقة النووية ينبغي أن تبدأ فورا".
وقال راضي: إن الحكومة قررت تشكيل مجموعة وزارية مصغرة تضم خمسة وزراء "لوضع محددات سريعة لكيفية التحرك نحو البديل النووي." وأضاف أنها ستعقد أول اجتماع لها عقب إجازة عيد الفطر.
وكان جمال مبارك (نجل الرئيس المصري، والمسؤول البارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم) قد أطلق اقتراح الطاقة النووية في مؤتمر الحزب في الأسبوع الماضي، وأكد ذلك الرئيس مبارك في الجلسة الختامية يوم الخميس.
وتعد مصر عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي وكل أنشطتها النووية خاضعة لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أثارت بعض التساؤلات في العام الماضي حول أبحاث في مفاعل نووي تجريبي.
وتعتمد مصر في الغالب على الهيدروكربونات في إنتاج الكهرباء خاصة الغاز الطبيعي المستخرج من الصحراء الغربية والبحر المتوسط.
لكن مع ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا فإن الحكومة تخسر مليارات الدولارات سنويا ببيع الوقود للمصريين بأسعار مدعمة. ويبلغ سعر لتر البنزين العادي 1.30 جنيه مصري (0.23 دولار).