أقر البرلمان الأردني اليوم قانون الوعظ والإرشاد، الذي لقي معارضة النواب الإسلاميين، وانسحبوا اعتراضا، معتبرين أن القانون يستهدفهم، وأنه لم يفرق قط بين "الوعظ والإرشاد" من جهة و"التدريس"من جهة أخرى.
واعتبر رحيل الغرايبة، النائب الأول لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" عودة الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب عن التعديلات التي أجرتها على قانون الوعظ والإرشاد خلال فترة وجيزة دلالة على أن هذا المجلس يقاوم الديمقراطية، على حد تعبيره.
وأقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد وفق ما ورد من مجلس الأعيان إلى النواب.
وكان مجلس النواب في جلسة سابقة قد أجرى تعديلات على المادة الثانية من القانون حصر فيها موافقة الوزير بالخطابة، واستثنى الوعظ والإرشاد والتدريس، وألغى العقوبات الواردة في المشروع، إلا أن مجلس الأعيان رفض بعض هذه التعديلات وأبقى عليها وفق ما وردت في مشروع القانون مع إجراء تعديلات على بعضها.
وتنص المادة الثانية الفقرة "أ" التي وافق المجلس عليها بأنه لا يجوز لأي شخص القيام بالخطابة أو التدريس أو الوعظ والإرشاد في المساجد إلا إذا كان مؤهلا، وحصل على موافقة خطية من الوزير، أو من يفوضه.
ورتبت الفقرة "د" من المادة الثالثة عقوبات على من يخالف القانون، وذلك بالحبس من أسبوع إلى شهر أو بغرامة مقدارها من عشرين دينارا إلى مائة دينار، وفق ما كان معمولا به في القانون الأصلي الصادر عام 1986.