كشفت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم الاثنين، عن وجود صفقة قريبة لحل قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة، مقابل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطة باتت جاهزة للتنفيذ خلال أيام، في إطار ما وصفته أنه "مبادرة سياسية ترمى للتمهيد لعملية استقرار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلب وإقامة دولة فلسطينية".

ونقلت مصادر إعلامية اليوم، عن الدكتور صلاح البردويل (الناطق الإعلامي باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني) قوله: "إن اللجنة السياسية المصغرة في المجلس التشريعي تسعى جاهدة لبلورة مبادرة سياسية وطنية تمهد لعملية استقرار في المنطقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ونقلت صحيفة (الدستور) الأردنية الصادرة اليوم، عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها: "إن الاتصالات والمحادثات والوساطات الهادئة التي تجرى بعيدا عن وسائل الإعلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمتعلقة بمسألة الجندي الأسير قد وصلت إلى نقطة الحسم، وأن الجانبين وبعد جهود بعض الدول العربية والغربية اقتربا من انجاز صفقة فرضتها ظروف المنطقة وتطورات الاحداث والضغوط الممارسة على الجانب الفلسطيني"، حسب وصف الصحيفة.

وأضافت المصادر أن الاتفاق بين الجانبين ينص على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير ووقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية على بلدات داخل الكيان الصهيوني تحت اسم (التهدئة) والكف عن العمليات الاستشهادية، مقابل إعادة الحكومة الإسرائيلية قواتها إلى خارج حدود قطاع غزة وعدم التعرض للمعابر أو إغلاقها، وإطلاق سراح عدد من المعتقلين على ثلاث دفعات بواقع 50 معتقلا في الدفعة الأولى تنفذ نهاية شهر أغسطس المقبل و 200 في الدفعة الثانية و250 في الدفعة الثالثة وعدد من هؤلاء المعتقلين من أصحاب المحكوميات العالية الذين امضوا سنوات طويلة في السجن وأيضا خمس من القيادات داخل السجون ومجموعة معتقلين من الأطفال والنساء.

وأوضحت المصادر أن بيانا سيصدر بعد الصفقة يتحدث عن إمكانية تحريك عملية السلام بين الجانبين والإفراج عن الأموال في حال توفرت شروط ذلك كاملة.