قالت الأمم المتحدة أمس إن نحو ستة آلاف مدني عراقي قتلوا في شهري مايو ويونيو الماضيين وحدهما، حيث يواصل عدد الضحايا اتخاذ "اتجاه تصاعدي".وورد هذا التقدير كجزء من تقرير تصدره الأمم المتحدة كل شهرين بشأن حقوق الإنسان في العراق.
وقال مسؤولون من مشرحة بغداد لوكالة (رويترز) للأنباء إنهم استقبلوا 1595 جثة في يونيو و1375 جثة في مايو و1155 في إبريل. وقالوا إن 80 في المائة من هؤلاء قضوا نتيجة أعمال عنف.
ورسم تقرير الأمم المتحدة صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان في العراق، حيث أشار إلى أن الضحايا المدنيين قضوا في مجملهم نتيجة لتفجيرات أو قنص أو رمي بالرصاص من داخل سيارات.
وأضاف: إنّ الخوف الناجم عن هذه الجرائم، وغيرها زاد من عمليات النزوح الداخلي، وأدى كذلك إلى هروب العديد من العراقيين إلى الدول المجاورة.
وقال التقرير إنه "لا تزال أعداد كبيرة من النساء والأطفال والفئات المستضعفة، منها الأقليات (في إشارة إلى الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في العراق) والنازحين داخلياً والمعاقين، تتضرر جراء العنف الدائر والإفلات من العقوبة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وأدّى استمرار الجرائم المنظّمة والفساد إلى مزيد من انعدام الأمن الكُلّي".
وتعرّض التقرير إلى عدة حالات طالت كلّ فئات المجتمع العراقي، وخصوصا من أبناء السنة، من ضمنها عمليات اغتصاب وتعذيب لأطفال.
وفي إحدى هذه الحالات عثرت قوات الشرطة العراقية على جثة طفل، أسمه "أُسامة" يبلغ من العمر 12 عاماً في كيس بلاستيكي، بعد أن قامت عائلته بدفع فدية بلغت حوالي 30 الف دولار أمريكي. وتبين أن هذا الطفل قد تعرّض للاغتصاب من قِبل خاطفيه، قبل أن يقوموا بشنقه مستخدمين ملابسه.