حملت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية جهازي الأمن الوقائي والمخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولية تسليم ثلاثة من نشطائها إلى الجيش الإسرائيلي الليلة قبل الماضية علي خلفية الاشتباه بعلاقتهم بخطف وقتل مستوطن إسرائيلي قبل نحو أسبوع، مطالبة وزير الداخلية الفلسطيني بإقالة مدير عام الشرطة الفلسطينية علاء حسني وعدد من الضباط..
واتهمت الألوية في مؤتمر صحافي عقده أبو يوسف عضو مكتبها الإعلامي الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة الجيش الإسرائيلي في الحصول علي معلومات حول مكان وجود جثة المستوطن الإسرائيلي.

وقال أبو يوسف: إنه فور إعلان ألوية الناصر صلاح الدين عن قيامها بخطف المستوطن، قام جهاز الأمن الوقائي والمخابرات بالتحرك السريع للحفاظ علي حياة الجندي وعودته إلى أهله سالماً ، ومطاردة رجال المقاومة الذين تمكنوا من تجاوز العديد من الحواجز الإسرائيلية وإخفاء المستوطن عن الأنظار.

وقال: إن الخاطفين كانوا علي قناعة بأن الجيش الإسرائيلي لن يستطيع لوحده الوصول إليهم، دون العلم بأن هناك حفنة من أتباع إسرائيل يخافون علي حياة المستوطن أكثر من أهله، على حد وصفه.

وأضاف أبو يوسف: قام جهاز الأمن الوقائي باحتجاز ثلاثة من النشطاء بحجة أنهم مطلوبون لإسرائيل، وأنه سيقوم بحمايتهم، وأن أفراد الأمن تلقوا هذه الأوامر مباشرة من الرئيس محمود عباس، وتم وضع المقاومين الثلاثة في سجن برام الله لمدة ثلاثة أيام .

وأَضاف: "فوجئنا بمحاصرة قوات الاحتلال لهذا السجن بعد أن تم تفريغه من الضباط والشرطة، وطالب الجيش الإسرائيلي المحتجزين الثلاثة بالاستسلام، حيث لم يكن بحوزتهم أي شي للدفاع عن أنفسهم، وبالتالي تم اعتقالهم" .

من جانبه،أكد (الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية) خالد أبو هلال أن احتجاز 3 من رجال المقاومة في مركز أمني تابع لوزارة الداخلية جريمة بحق المقاومة تقتضي التحقيق في حيثياتها ومحاسبة المسؤول عنها، وقال: إن وزارة الداخلية التي يتبع لها جهاز الشرطة لا علم لها باحتجاز هؤلاء الشبان، الذين تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرة مركز الشرطة.
وأشار أبو هلال إلي أن المعتقلين الثلاثة أحضرهم جهاز المخابرات العامة الفلسطينية لمقر الشرطة برام الله.