وجه القضاء الموريتاني أمس تهما بالإرهاب وحمل السلاح ضد الدولة والتزوير لثمانية نشطاء سلفيين، فيما أفرج عن ثلاثة بينهم امرأة كانوا قد اعتقلوا الشهر الماضي. ووجهت النيابة تهمة «حمل السلاح ضد الدولة والقيام بأعمال إرهابية» لثلاثة نشطاء تدّعي النيابة أنهم مرتبطين بالجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال، واتهمتهم بالمشاركة في الهجوم على حامية للجيش الموريتاني صيف العام الماضي قرب الحدود مع الجزائر.
ووجهت النيابة تهمة «الانتماء لجمعية غير مرخصة» لأربعة آخرين، وتهمة للتزوير لناشط واحد متهم بإعداد أوراق هوية مزورة للثلاثة المتهمين بالتورط في العملية التي استهدفت ثكنة عسكرية، والتي قتل فيها نحو عشرين جنديا موريتانيا العام الماضي.
وأمر قاضي تحقيق بمحكمة العاصمة الموريتانية بحبس الثمانية على ذمة التحقيق، فيما أفرجت النيابة سابقا عن ثلاثة معتقلين سلفيين بينهم سيدة قالت إنها لم تكن تعلم بهوية زعيم الجماعة الجزائرية للدعوة والقتال، الذي كان يجري من حين إلى آخر اتصالات على هاتفها المحمول للحديث إلى زوج شقيقتها العضو المفترض في الجماعة السلفية والذي تمكن من الفرار.
وكانت السلطات الأمنية الموريتانية قد شنت بداية يونيو الماضي حملة اعتقالات واسعة في صفوف التيار السلفي الجهادي طالت العشرات، لكن القضاء أفرج الأسبوع الماضي عن ستة منهم قال إنهم أعلنوا «توبتهم» وتخليهم عن أعمال العنف.
ووفقا لوكالة "الأخبار" الموريتانية المستقلة، فإن المعتقلين خرجوا من التحقيق وهم يلوحون بأيديهم بعد أن تم فك الأغلال عنها اثر تدخل من وزير العدل الموريتاني، غير أن حالة المعتقلين الصعبة دفعت بالأهالي إلى تحميل الشرطة مسؤولية ما حدث، منتقدين تقصير النيابة العامة في متابعة أحوال المعتقلين.
وقال فريق هيئة الدفاع إن الوضع الحالي هو استمرار للوضعية السابقة، حيث لا تزال القوانين تمنع المحامى من حضور التحقيق الابتدائي مع المعتقلين لدى الشرطة.
