عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وذلك بناء على طلب من قطر (العضو العربي الحالي في المجلس)، في جلسة تضمنت تبادل للاتهامات بين مندوبي فلسطين والكيان الصهيوني.
وفي محاولة لتبرئة الإسرائيليين، حمّل جون بولتن (المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة) سوريا مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية (...) وقال: " لم تكن الأمور ستصل إلى ما آلت إليه لو لم تكن سوريا داعمة للمقاومة وتؤوي مسؤولين فيها"!!
ودعا بولتن الرئيس السوري بشار الأسد إلى توقيف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المقيم في دمشق, واصفا إياه (بالإرهابي) الدولي.
من جهته دعا رياض منصور (مندوب فلسطين في الأمم المتحدة مجلس الأمن) إلى اتخاذ قرارات تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه والإفراج عن الوزراء والنواب المختطفين. وقال منصور: "إن العدوان الإسرائيلي يهدف إلى تعطيل عمل السلطة الفلسطينية وصولاً إلى انهيارها بالكامل لتبرير اتخاذ إجراءات أحادية الجانب".
وترغب المجموعة العربية بالإضافة إلى المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة اعتماد قرار يدين التدخل العسكري الإسرائيلي.
وفي العاصمة البلجيكية بروكسل عقد الاتحاد الأوروبي جلسة بحث فيها التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وطالب الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بوقف الأعمال المسلحة وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي أسرته المقاومة الفلسطينية, الأمر الذي أثار انزعاج المنظمات الحقوقية في بروكسل بسبب المساواة بين الضحية والجلاد.
