أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الخميس سلسلة من عمليات الاعتقال والمداهمة، طالت عدداً من القيادات الحكومية الفلسطينية، من بينهم عدد من وزراء ونواب عن حركة (حماس) التي تقود الحكومة الفلسطينية ومن الحركات الفلسطينية الأخرى.
وقالت مصادر فلسطينية: " إن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت فجر اليوم منزل الدكتور عزيز الدويك (رئيس المجلس التشريعي)"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال الدويك بعد محاصرة عمارة جمزو في منطقة البالوع قرب رام الله في الضفة الغربية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية نايف الرجوب (وزير الأوقاف والشؤون الدينية)، بعد أن اقتحمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال يدعمها عدد من الجيبات العسكرية منزل الوزير الرجوب في مدينة الخليل في الضفة الغربية قبل أن تعتقله وتنقله إلى جهة مجهولة.
وقبل ذلك قام جنود الاحتلال باعتقال خالد أبو عرفة (وزير شؤون القدس)، و محمد البرغوثي (وزير العمل)، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
كما قامت باعتقال عدة نواب في البرلمان، منهم النائب وليد الحسيني والنائب أحمد عطوان ومحمد أو طير في القدس المحتلة، والنائب أنور الزبون في بيت لحم، والنائب خالد سعيد (عن كتلة التغيير والإصلاح) والنائب خالد سليمان (الناطق باسم حركة حماس في المجلس).
كم قامت باعتقال رئيس بلدية قلقيلية في الضفة الغربية وجيه قواس ونائبه هاشم المصري بعد اقتحام منزليهما في المدينة.
وقد اقتادت قوات الاحتلال القادة الفلسطينيين إلى جهة غير معلومة، دون تقديم أي تبريرات لذلك.
وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فجر اليوم، عدداً من قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في جنين بالضفة الغربية أيضاً من بينهم المحامي فاضل بشناق، وخالد الحاج (الناطق باسم الحركة في جنين)، كما داهمت منزل وصفي قبها (وزير شؤون الأسرى غير أنه لم يتواجد في المكان).
وتأتي التطورات الجديدة خلال حملة عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة، بحجة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي استطاعت فصائل فلسطينية أسره خلال عملية نوعية على معبر حدودي.
وأشارت مصادر إعلامية عديدة إلى أن تل أبيب كان يمكنها اللجوء إلى الدبلوماسية أو مبادلة الرهائن لو كان همها الأول إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي، مشيرة إلى أن قضية الجندي الأسير ليست إلا ذريعة وجدتها القوات العسكرية لتنفيذ اجتياح واسع، واستعراض قوتها على الفلسطينيين.
