أعلن سعيد صيام (وزير الداخلية الفلسطيني) اليوم الأربعاء؛ عن بدء عمل القوة التنفيذية المساندة لوزارة الداخلية، بغرض إنهاء حالة الفلتان الأمني التي يشهدها قطاع غزة منذ عدة أيام.
وتتألف القوة الأمنية الجديدة، من نحو 3 آلاف عنصر، ينتمون من عدد من الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية في مقدمتهم كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس).

وقال صيام خلال مؤتمر صحفي اليوم: " إن القوة الأمنية الجديدة التي شكلتها من أعضاء الفصائل الفلسطينية المسلحة ستبدأ العمل الأربعاء".
مضيفاً أن مهمة القوة الأمنية الجديدة هي حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقد انتشرت القوى الجديدة في أحياء غزة وشوارعها، فيما تنظر السلطة الفلسطينية بعين القلق إلى القوى الجديدة، التي لم توافق على تشكيلها منذ البداية.
وسيقود القوة الجديدة جمال أبوسمهدانة، المطلوب لدى قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وكانت الحكومة قد أعلنت تشكيل هذه القوة في الشهر الماضي بعد قيام عباس بتعيين أحد أنصاره على رأس أهم الأجهزة الأمنية الثلاث التابعة لوزارة الداخلية التي تسيطر عليها حماس.

وقال الوزير الفلسطيني خلال المؤتمر الصحفي: " إنه في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني التي تعيشها الأراضي الفلسطينية وفي ظل عجز الأجهزة الأمنية عن أداء دورها وعدم تنفيذ الأوامر التي تتلقاها من وزارة الداخلية، بل وتواطئها في تنفيذ القرارات وفي ظل إصرار بعض الفئات على ممارسة القتل المتعمد والاعتداء على المؤسسات والممتلكات، كما حصل خلال اليومين الماضيين، أعلن عن بدء عمل القوة التنفيذية التي تم تشكيلها في إطار وزارة الداخلية وأدعو الجميع للانضمام إليها".

وجدد الوزير صيام التأكيد على عدم وجود تعارض بين عمل هذه القوة القانون، موضحاً أن هذه القوة ستكون تابعة مباشرة لوزير الداخلية وستتلقى تعليمات مباشرة منه.

من جهتها اعتبرت حركة فتح اليوم أن القوة الأمنية التي أعلن وزير الداخلية الفلسطيني عنها هي قوة خارجة عن القانون .
وقال توفيق أبو خوصة (الناطق باسم حركة فتح) للصحفيين في غزة: "إن هذه القوة تعمل منذ تشكيل الحكومة لكن ما حدث اليوم هو إعلان رسمي عن بدء عملها، وهذا مؤشر خطير يدفع باتجاه فتنة يقودها وزير الداخلية ".