اتفقت حركتي (حماس) و(فتح) مساء أمس الثلاثاء، على وضع حد للخلافات القائمة بينهما، والتي تستنزف الدم الفلسطيني، وتصعّد من الأزمة الحالية التي يعيشها الفلسطينيون هناك.
وقالت مصادر مطلعة: " إن الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والسلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس وحركة (فتح) أعلنت في بيان مشترك أن أي شخص يحمل السلاح يعد خارجاً عن القانون، واتفقتا على تشكيل لجنة تنسيق عليا بينهما لحل الخلافات العالقة".
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني أن الطرفين سيحاولان حل القضايا العالقة بينهما عن طريق الحوار. موضحاً أن موضوع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني أخذ مساحة واسعة من الاجتماع، وأن المجتمعون ناقشو كيفية التحرك بشكل جماعي للمساهمة في التخفيف من الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني.
وكان مسلحون من الحركتين قد دخلوا في ثلاثة اشتباكات خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وجرح آخرين، بينهم خمسة أطفال من طلاب المدارس.
وازداد التوتر بين الطرفين منذ فوز حماس بالانتخابات الفلسطينية في يناير الماضي.
وقد التقى زعيما حماس وفتح في غزة مساء أمس الأربعاء، واستمرت المحادثات بينهما أكثر من أربع ساعات.
وأعلن هنية بعد الاجتماع أن كلا الطرفين أدركا ضرورة الحوار، بينما قال متحدث باسم فتح: " إنهما سيعملان على منع العنف المسلح".
