حكمت المحكمة اليمنية الجزائية المتخصصة اليوم الأربعاء على محمد حمدي الأهدل (الرجل الثاني في تنظيم القاعدة باليمن) بالسجن 37 شهراً (3 سنوات وشهر) بتهمة قيامه بعمليات استهدفت مصالح غربية في اليمن, وجمع المال لتمويل تلك العمليات.

وكان الأهدل، الذي يعرف أيضا باسم أبو عصام المكي، أدين لعلاقته بهجوم استهدف طائرة هيلكوبتر تابعة لشركة نفط أمريكية عام 2002. كما اتهم أيضا بالمسئولية عن مقتل تسعة عشر فرداً من رجال الأمن اليمنيين عندما كان مطاردا من قبل الشرطة في الفترة ما بين 2000 و2003.

وقضت المحكمة بسجن الأهدل 37 شهراً، قضى منها سنتين ونصف تقريباً في السجن.
وقد برأت المحكمة الأهدل من تهم انتمائه لجماعة تستهدف مصالح غربية، وتلقي تمويل من القاعدة للقيام بهجمات ضد مصالح شركات أجنبية، من بينها الهجوم على ناقلة نفط فرنسية.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة أنها سوف تستأنف الحكم.
وقال خالد الماوري (المدعي العام باليمن) بعد قرار القاضي نجيب القادري: " إن الإدعاء يملك حق الاستئناف".
وكان الادعاء قد طالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأهدل!

أما محامي الأهدل، عبد العزيز السماوي، فقال: " إن الحكم لم يكن عادلا" ووصفه بأنه "أتى ليحفظ ماء وجه الحكومة لأنه من البداية لم يكن هناك أساس للمحاكمة".

وقد رافق الأهدل في محاكمته غالب الزيدي، والذي برأته المحكمة من تهمة المساعدة في إخفاء الأهدل بعد قدومه من السعودية عام 2000.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية، فقد قد ألقي القبض على الأهدل في ديسمبر من العام 2003م. بأحد المنازل في العاصمة صنعاء بعد رصد ومتابعة في عملية إستخباراتية امتدت لعدة شهور.
وقد سافر للقتال في عدة دول من ضمنها الشيشان وأفغانستان , وبترت إحدى ساقيه. وتقول تقارير: " إنه تحول عمله بعدها في تنظيم القاعدة من العمل الميداني إلى الإشراف والمتابعة والتمويل, بحيث أصبح يشكل حلقة مهمة في تمويل عمليات (القاعدة) وبالذات في اليمن من خلال مبالغ مالية يتلقاها من جهات خارجية مختلفة".