اعتقلت قوات من الشرطة مساء أمس أربع سيدات من بينهن رئيسة رابطة أسر المعتقلين السلفيين، والناطقة باسم الرابطة، واقتادتهن إلى إحدى المراكز الأمنية، للتحقيق بعد مشاركتهن في اعتصام نفذه أهالي السجناء، ردا على منع السلطات القضائية لهم من زيارة السجن أو الاتصال بالمعتقلين.
وقال شهود عيان: " إن الشرطة اعتقلت السيدات بينما كن في الطريق إلى السجن المدني لتقديم الشراب والطعام للسجناء بعد أن وافق لهن مسير السجن المدني الرقيب أحمد ولد لعبيد على جلبه للسجناء هذا المساء".
غير أن قوة أمنية كانت ترقب السجن من بعيد تدخلت واعتقلت النساء من أمام البوابة واقتادتهن إلى المفوضية وهو ما أعتبره أهالي السجناء كمينا نصب لهم من قبل الحرس الوطني.
وفى السياق ذاته جددت رابطة أسر المعتقلين الإسلاميين مطالبتها بفتح تحقيق عادل وشفاف في ملابسات حادث فرار ثلاثة من المعتقلين السلفيين من إحدى السجون الموريتانية في نواكشوط، والذي جرى يوم الخميس الماضي، مشككة في نفس الوقت في الرواية الرسمية لما حصل.
وحمل الأهالى المسؤولية كاملة "للنظام الذي أحتجزهم بغير برهان، ولوزير العدل الذي تباطأ بحل مشكلتهم، وللمدعى العام الذي أحتجز ملفهم، ثم للحرس الوطني الذي هم تحت مسؤوليته المباشرة".
وكان المدعى العام لدى المحكمة القاضي الإمام ولد تكدى قد أدلى بتصريح للصحافة الرسمية قال فيه: " إن ثلاثة من المعتقلين (الإسلاميين) (...)في حالة فرار، وأن القضاء فتح تحقيقا في الحادث".
إلا أن الشارع الموريتاني ما زال يشك في الرواية الرسمية، وسط أنباء شعبية عن تسليمهم للولايات المتحدة الأميركية.
