أصدرت المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر، اليوم الأحد بياناً يحذّر من تمديد العمل بقانون الطوارئ في البلاد، مؤكدة أن إنهاء هذا القانون يعد شرطاً ضرورياً لوقف العنف والتفجيرات في البلاد.

وقالت المبادرة الوطنية التي يرأسها الدكتور كمال حبيب: " إن المبادرة تدعو الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها الرئاسية والتنفيذية والأمنية أن تتحمل مسئوليتها التاريخية في اللحظة الحرجة". مضيفة أن عليها أن "تقوم بلا تردد بإلغاء قانون الطوارئ الذي وقف حجر عثرة أمام تطور البلاد ونهضتها وإصلاحها".

وتحت عنوان "إلغاء قانون الطوارئ شرط ضروري لوقف العنف والتفجيرات"، لفت البيان الذي وصل إلى موقع (المسلم) نسخة منه إلى أن المؤسسات السياسية ضاقت أمام اتساع آمال الجماهير وأشواقها للإصلاح السياسي والحرية وفي مقدمتها أن يعيش الناس بلا خوف من أجهزة الأمن آمنين مطمئنين.
وقال البيان: " إن قانون الطوارئ لم تمنع العنف ولن تمنعه لأن القوي الاجتماعية الجديدة خاصة من الشباب الغاضب التي تعيش على هامش المجتمع والحياة سوف تنمو بمطامحها ومطالبها خارج النظام السياسي الرسمي المتصلب وسوف تتحول إلى قوة منازعة وتهديد له، والسبيل الوحيد لمنع العنف وضمان تطور اجتماعي وسياسي آمن بعيداً عن أي توترات أو مفاجآت قد تكون كبيرة ومروعة هو إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومنح القضاة قانوناً للسلطة القضائية يضمن استقلالهم".

وختمت المبادرة بالقول: " إنها تحذر الدولة وكافة مؤسساتها من أن تقف في مواجهة مجتمعها أكثر من ذلك وتدرك أن العالم تغير من حولنا وأن مطلب التغيير لا يمكن مقاومته ، وخبرة التاريخ شاهدة على أن الحكومات التي تقف في مواجهة مجتمعاتها إلى زوال فسنن الكون والحياة أن المجتمعات والجماهير والناس هم الذين ينتصرون".

وفيما يلي، نص البيان كاملاً:
إلغاء قانون الطوارئ شرط ضروري لوقف العنف والتفجيرات

تدعو المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها الرئاسية والتنفيذية والأمنية أن تتحمل مسئوليتها التاريخية في اللحظة الحرجة التي تمر بها البلاد وتري التطورات الكبيرة التي تمر بها البلاد رؤية صحيحة وخلاقة وجديدة تضع مصلحة الوطن فريضة واجبة وأولي في اعتبارها ، وتفرض هذه التطورات ومصلحة الأوطان إقدام الحكومة بلا تردد على إلغاء قانون الطوارئ الذي وقف حجر عثرة أمام تطور البلاد ونهضتها وإصلاحها .
وإذ تلفت المبادرة إلى أن المؤسسات السياسية ضاقت أمام اتساع آمال الجماهير وأشواقها للإصلاح السياسي والحرية وفي مقدمتها أن يعيش الناس بلا خوف من أجهزة الأمن آمنين مطمئنين في أوطانهم وأن ينعموا بحقهم في نظام شرعي موثوق به يعطي السلطة القضائية استقلالها ويمنحها قانونا ً يضمن لها تحقيق التوازن والشرعية والثقة في نفس المواطن لكي يكون الوطن آمناً مطمئناً . وإذا كانت الحكومة تتحدث عن برنامج لإصلاح اقتصادي فإنه لا يمكن إنجازه في ظل قانون الطوارئ الذي يصادر على المبادرة الفردية وعلي حق الناس في صحافة حرة وأحزاب سياسية حقيقية وجمعيات أهلية بعيدة عن سيطرة الحكومة وأجهزة الإدارة .
وتنبه المبادرة إلى أن غياب المؤسسات الرقابية الحقيقية وعجزها في ظل قانون الطوارئ أضر بالحكومة ذاتها وبالمؤسسات التنفيذية إذ أفقدها وجود معارضة حقيقية فأصبحت لا تسمع سوي نفسها وصوتها فشاخت وتجمدت وأصبحت عاجزة عن التطور والاستجابة للتحولات والتغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر منذ تولي الرئيس مبارك السلطة في البلاد عام 1981 م
الطوارئ لم تمنع العنف ولن تمنعه لأن القوي الاجتماعية الجديدة خاصة من الشباب الغاضب التي تعيش على هامش المجتمع والحياة سوف تنمو بمطامحها ومطالبها خارج النظام السياسي الرسمي المتصلب وسوف تتحول إلى قوة منازعة وتهديد له ، والسبيل الوحيد لمنع العنف وضمان تطور اجتماعي وسياسي آمن بعيداً عن أي توترات أو مفاجآت قد تكون كبيرة ومروعة هو إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومنح القضاة قانوناً للسلطة القضائية يضمن استقلالهم .
المبادرة تحذر الدولة وكافة مؤسساتها من أن تقف في مواجهة مجتمعها أكثر من ذلك وتدرك أن العالم تغير من حولنا وأن مطلب التغيير لا يمكن مقاومته ، وخبرة التاريخ شاهدة على أن الحكومات التي تقف في مواجهة مجتمعاتها إلى زوال فسنن الكون والحياة أن المجتمعات والجماهير والناس هم الذين ينتصرون .