أقر مجلس الشعب المصري اليوم الأحد، مقترح تقدم به أحمد نظيف (رئيس الوزراء المصري) بتمديد مدة العمل بقانون الطوارئ عامين آخرين، على الرغم من الوعود التي أطلقها الرئيس المصري حسني مبارك خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأقر مجلس الشعب (البرلمان) القانون بأكثرية 287 صوتاً من أصل 378 عضوا تم أخد أصواتهم في الجلسة، فيما عارض القرار 91 عضواً، أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين المعارضة.

وينص القرار الذي أقرته أغلبية الحزب الحاكم المصري، أنه يمدد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، أو لحين صدور قانون لمكافحة (الإرهاب) أيهما أقرب,
وقال نظيف في كلمته أمام البرلمان: " أن الحكومة كانت قد ألمحت إلى أنها تريد تمديد العمل بالقانون لمدة ثلاثة سنوات حتى تتمكن من مواجهة "العمليات الإرهابية".
وأضاف، "ولكننا في هذه المرة نطلب الموافقة على تمديد العمل بالقانون لمدة سنتين أو حتى صدور قانون مكافحة (الإرهاب) أيهما أقرب".

ويأتي مد قانون الطوارئ على الرغم من تصريحات كان قد أدلى بها رئيس الوزراء الشهر الماضي، وقال فيها: " إن من المتوقع أن تسن حكومته تشريعا جديدا في الأشهر القليلة القادمة لإنهاء أحكام الطوارئ المفروضة منذ قرابة خمسة وعشرين عاما".
وقال نظيف آنذاك: " إن حكومته ستقترح في الأشهر القادمة قانونا لمكافحة (الإرهاب) ليحل محل أحكام الطوارئ التي بدأ العمل بها منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981".

ويقول معارضو حالة الطوارئ: " إنها تحد من دور الأحزاب السياسية ومنظمات العمل المدني".