قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية: " إن السلطات الأمنية اعتقلت خلال الأيام الثلاثة الماضية 16 شخصاً، على خلفيات دينية"، مشيرة إلى أن هؤلاء المعتقلين هو المحامي مصعب الجهماني، من درعا (جنوب سوريا) بعد أن قامت بمداهمة منازلهم وتفتيشها ليلاً.

وأشارت المنظمة التي تأسست حديثاً إلى أن هذه الاعتقالات "تمت بدعوى انتساب هؤلاء إلى التيار الديني"، دون وجود مذكرات اعتقال قانونية أو قرار قضائي. أي بناءً على قانون الطوارئ المعمول به في سوريا منذ عشرات السنين.
وطالبت المنظمة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين فوراً أو تقديمهم للقضاء العادي الدستوري وتوفير كامل الضمانات لهم أثناء المحاكمة، مؤكدة أن اعتقالهم "تم خارج إطار القانون، ومخالف للدستور".

وقالت مصادر إعلام أوروبية:" إن السلطات السورية تشن على فترات متباعدة حملات اعتقالات واسعة لأشخاص تؤكد المنظمات الحقوقية الطابع الإسلامي والأصولي هو الغالب عليهم"، وترى أن السلطات الأمنية تعتقلهم "عشوائياً"، دون وجود "مؤشرات" تدل على وجود روابط تنظيمية سياسية فيما بينهم.

واعتبر ناشط حقوقي سوري معروف فضل عدم ذكر اسمه، هذه الاعتقالات "لتخويف السوريين فقط من الإسلام السياسي"، مشيراً إلى أن القيادة السورية "منفتحة انفتاحاً لا سابق له على الإسلاميين هذه الأيام" (عدا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة).

يذكر أن سورية أقرت قبل نحو عقدين حكم الإعدام على من يثبت انتسابه لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين المحظورة، على خلفية أعمال مسلحة واغتيالات قاموا بها داخل البلاد، وفي مراحل لاحقة أصدرت عفواً جزئياً عن كل من يعود إلى البلاد ويدلي بمعلومات عن تنظيمه السابق، الأمر الذي لم تف به السلطات في كثير من الحالات.
وما تزال سورية تعيش في ظل قانون الطوارئ والأحكام العرفية منذ أكثر من 40 عاماً، وتطالب هيئات وجمعيات ولجان سورية بإلغاء قانون الطوارئ وتوسيع هامش الحريات ومكافحة الفساد.