أعلن جون بولتن (المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة) أن بلاده ترى ضرورة فرض عقوبات على مسؤولين سودانيين متهمين بالتورط فيما وصفه "جرائم وفظائع ارتكبت في إقليم دارفور".
وقال بولتن: " إن الحكومة الأمريكية تريد التأكد من صحة الأدلة على ذلك"، وأضاف بولتن أن جمع الأدلة يحتاج إلى وقت طويل، وأن الإدارة الأمريكية تتحرك بسرعة للتوصل إلى قرار بهذا الشأن".
وكان دبلوماسيون غربيون قالوا: " إن حكومة بوش لم توثق حتى الآن على قائمة مبدئية بأسماء مسؤولين حكوميين سودانيين، حيث وضعتها بريطانيا ودول أخرى استعداداً لفرض حظر السفر عليهم وتجميد أموالهم من قبل مجلس الأمن الدولي".
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع قانون يحظى بتأييد الديمقراطيين والجمهوريين يجيز فرض عقوبات على مسؤولين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
ويسمح المشروع أيضاً بتجميد أموالهم، لكنه يعرض في الوقت ذاته إرسال قوات أمريكية إلى الإقليم (!!) ، كما يحث المشروع الرئيس بوش على حرمان الحكومة السودانية من الحصول على عائدات النفط المتمركزة في الجزء الجنوبي من البلاد .
