شدد وزير الخارجية الفلسطيني الجديد محمود الزهار على مبدأ استفتاء الشعب الفلسطيني قبل قيام الحكومة الفلسطينية بأي مفاوضات تتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، من مبدأ أن فلسطين ليست ملكاً لأحد، ولا ملكاً للحكومة.
وأكد الزهار في مقابلة نشرتها الجمعة صحيفة "تايمز" البريطانية على ضرورة أخذ التفويض من الشعب الفلسطيني أولاً، قبل الاعتراف بـ(إسرائيل)، أو الموافقة على إمكانية تعايش (دولتين) كحل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وأضاف الوزير في الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكّلتها حماس، والتي ترفض الاعتراف بـ(إسرائيل): " إن الحركة مستعدة لبدء محادثات مع المجموعة الدولية حول إمكانية تعايش دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية". لكنه دعا في الوقت نفسه تل أبيب والمفاوضين الدوليين إلى تقديم مقابل لهذا الاعتراف مسبقا.
وقال الزهار في المقابلة التي أجريت معه في وزارة الخارجية في غزة: "يجب أن نستمع أولا إلى المقترحات قبل أن نجيب عليها".
وأضاف "إذا كانت الاقتراحات بسيطة جدا، وإذا كانت واضحة جدا، وتلبي مطالب الفلسطينيين، نستطيع آنذاك أن نتخذ قرارا. وإذا لم تكن كذلك، يجب أن نجري مشاورات، ونسأل الناس آراءهم. وفلسطين ليست ملكا لنا".
وفي سؤال للصحيفة حول هامش المناورة المتاح أمام الحركة التي تدعو إلى تدمير (إسرائيل)، وحول اللجنة الرباعية التي تشرف على المفاوضات التي تنص على قيام دولتين، قال الزهار: "ما هو مفهوم اللجنة الرباعية لحل قائم على دولتين وعلى أي أساس سيتم ذلك؟ علينا أن نطرح هذا السؤال الفعلي وبعدها سنناقش الأمر داخل الحكومة. سنناقش الأمر مع رئيسنا".
وتابع يقول "سنناقشه في إطار المجلس التشريعي وبعد ذلك قد نحتاج إلى استشارة موقف شعبنا، هذه الأرض ملك للشعب، إنها ليست للحكومة، فكيف لنا أن نقنع الشعب بإدانة هذه الاتفاقات أو التخلي عنها أو القبول بها؟ لا نملك ردا نهائيا الآن. يجب أن ننتظر وان نناقش وان نقيم".
