وزعت بريطانيا وفرنسا اليوم الأربعاء مشروع قرار جديد سيعرض على مجلس الأمن الدولي، في محاولة للخروج من المأزق السياسي والدبلوماسي حول الملف الإيراني النووي. قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا هذا الأسبوع.
ويدعو هذا المشروع الجديد طهران إلى تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، لكن النص يستبعد ذكر مطالب محددة، وبدلا من ذلك فإنه يكتفي بالإشارة إلى عدد من القرارات التي احتوى عليها وتبناها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
ووزعت بريطانيا وفرنسا اللتان صاغتا المشروع بدعم من الولايات المتحدة الوثيقة على جميع الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن لمناقشته، اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أسابيع من بدء المحادثات.
لكن روسيا والصين لا تزالان غير موافقتين على جميع النقاط بالمشروع، وقد أعربت موسكو عن استعدادها لتبني النص في حال حذفت منه فقرة تشير إلى أن نشر بعض الأسلحة وخصوصا النووية يشكل تهديدا للسلام والأمن الدولي.
وتعارض موسكو، وبكين أي صيغة في مشروع البيان تقترح اللجوء المحتمل لفرض عقوبات على إيران في حال لم تمتثل لقرارات مجلس الأمن، وتصران على إعلان يعيد التأكيد على الدور الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في معالجة هذه الأزمة النووية.
وفي تعليقه على ذلك أعلن (السفير الأميركي لدى المنظمة الدولية) جون بولتون أن الدول الخمس ستجتمع في وقت لاحق لتبحث النص الجديد، مشيرا إلى أنه قدم مقترحات لحل وسط، وأنها لقيت استحسانا من بقية الأعضاء .
وتأمل الدول الثلاث في إقناع روسيا والصين بالموافقة على المشروع قبل اجتماع برلين المقرر عقده غداً الخميس؛ لبحث استراتيجية دولية محددة تجاه إيران.
