انتخب أعضاء مجلس شورى (جبهة العمل الإسلامي) في الأردن، اليوم الأحد، زكي سعد بني أرشيد، المقرب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أميناً عاماً للجبهة، خلفاً لحمزة منصور.
كما انتخب أعضاء الجبهة أيضاً، تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي للجبهة، خلال موسم انتخابات متعددة شملت قيادات وشورى الإخوان والعمل الإسلامي.
وأثار فوز أرشيد كأمين عام لجبهة العمل الإسلامي (الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن)، جدلاً واسعاً في بعض وسائل الإعلام، التي تعتبر أرشيد أحد المتهمين بازدواجية الولاء بين الجبهة وحماس الفلسطينية.
حيث انتقدت إحدى الصحف الأردنية، وفي تحرك نادر منها، احتمالات اختيار بني إرشيد بالتزكية، وكتبت صحيفة (الرأي) التي تسيطر عليها الحكومة تقول: " إن تحذيرها ضد هكذا اختيار من باب التذكير والتنبيه والنصيحة المخلصة (!!) بعدم إيصال المشهد السياسي والاجتماعي إلى الاحتقان وإدراك الحكمة قبل ان تضيع الفرص".
ورد بني إرشيد في مقابلة على الموقع الإلكتروني للحزب "أن وجود حماس في العالم العربي والإسلامي والشارع الأردني قوي وحاضر ومؤثر ولا يستطيع أحد أن يتجاوز هذا الحضور وهو يستوجب دعما من كافة المستويات لحماس باعتبارها رأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني الذي تتعدى أطماعه الحدود الجغرافية".
كما أشار بني ارشيد إلى أن الحكومة عندما أبعدت قادة حماس من التابعية الأردنية ذكرت أنها " تقدر الحركة، واثنت عليها" لافتا إلى أن "الخلافات أصبحت الآن خلافات شكلية أو بروتوكولية ليس إلا، وينبغي تجاوزها".
وينتمي بني ارشيد المولود في الزرقاء (شمال شرق عمان) عام 1957، إلى جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1973، وشغل مناصب عدة في جبهة العمل كان آخرها عضوية المكتب التنفيذي في الحزب.
من جهته، دافع (المراقب العام للإخوان المسلمين) سالم فلاحات عن ولاءات بني ارشيد. وقال: "ثمة فرق كبير بين حماس وإخوان الأردن. حتى إخوان مصر الذين انبثقت منهم الحركات الفرعية في العالم لا يتدخلون في أي انتخابات خارج بلادهم".
يشار إلى أن جبهة العمل الإسلامي التي رخصت رسميا عام 1992، تهيمن على 17 من مقاعد المجلس النيابي ال110.
وسيكون التحدي الأول أمام الحركة الإسلامية، خوض معركة الانتخابات البلدية في منتصف العام الحالي بعد أن قاطع الإسلاميون في الأردن الانتخابات الأخيرة عام 2002 احتجاجاً على سن قانون يفرض تعيين نصف أعضاء ورؤساء المجالس البلدية بدلا من الاقتراع السري .
