أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، وبأغلبية ساحقة، إنشاء منظمة جديدة لحقوق الإنسان، ضمن الأمم المتحدة، رغم معارضة الولايات المتحدة الشديدة للقرار، ودعم الكيان الصهيوني للتوجه الأمريكي.

وأطلق على الوكالة الجديدة اسم "مجلس حقوق الإنسان"، والذي من المقرر أن يحل محل "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، التي أعدت مسودة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.
وسيضم مجلس حقوق الإنسان الجديد 47 بلدا مقارنة مع 53 في لجنة حقوق الإنسان.

يذكر أن الولايات المتحدة تتمتع بحيازة عدة ملفات سيئة في مجالات حقوق الإنسان. خاصة في ما يتعلق بالمعتقلات العسكرية الإرهابية.

وسيتألف المجلس الجديد من أعضاء ينتخبون في اقتراع سري ويحصلون على الأغلبية المطلقة في الجمعية العامة.
وستجرى مراجعات دورية للعضوية، وأي دولة تتهم بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان قد تعلق عضويتها.

وقد أقرت الوكالة الجديدة في أعقاب مفاوضات دامت شهورا أجراها رئيس الجمعية العامة يان إلياسون.


يذكر أن الكيان الصهيوني قد انضم هو وجزر مارشال وبالاو إلى الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار، بينما صوتت لصالحه 170 دولة وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.

وتعارض الولايات المتحدة إنشاء الوكالة الجديدة، وتريد قواعد أكثر صرامة لضمان أن دولا تتهمها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل السودان وزيمبابوي وكوبا، لن تنضم إلى المنظمة الجديدة.

وكانت الولايات المتحدة تريد منظمة أصغر حجما يختار أعضاؤها على أساس التزامهم بحقوق الإنسان.
كما كانت تريد أن يكون التصويت على اختيار أعضائها بأغلبية الثلثين، وأن يفرض حظر على الدول التي وقعت عليها عقوبات من الأمم المتحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.