أقر أحد المتهمين الستة الذين يحاكمون إلى جانب الرئيس العراقي السابق صدام حسين، أنه المسؤول عن إصدار أوامر بإعدام 148 عراقياً في مدينة الدجيل، إثر محاولة اغتيال فلشلة للرئيس العراقي صدام آنذاك، عام 1982.

وأكد عواد حمد البندر (رئيس محكمة الثورة التي ناقشت قضية محاولة الاغيتال الفاشلة) أنه هو الذي أصدر شخصيا الأمر بإعدامهم وأصر على أن ذلك الإجراء كان قانونيا.
وقال بندر، الذي كان رئيسا لمحكمة الثورة في عهد صدام، أمام القضاة الذين يحاكمونه في جلستهم اليوم الاثنين: "لقد هاجموا رئيس الجمهورية واعترفوا بذلك."

وأتهم البندر من تم إعدامهم بالمشاركة في مؤامرة من حزب الدعوة المدعوم من إيران لقتل صدام إبان الحرب العراقية الإيرانية.
ومضى البندر يقول: "لقد كانوا مدفوعين من إيران وهم أعضاء في حزب الدعوة وحزب الدعوة قيادته كانت في إيران."
وأضاف البندر: "المستهدف هو رئيس الدولة ولقد كنا في حالة حرب مع إيران. لقد استغرقت المحاكمة أسبوعين، ولقد اعترف جميع المتهمين."

وكان الرئيس العراقي السابق قال في جلسة محاكمة سابقة عقدت في الأول من مارس: " إنه أمر بإجراء هذه المحاكمة برئاسة البندر والتي أدت لإعدامهم، وقال إن هذا إجراء مشروع تماما".
وقال أيضا إن مزارع أُزيلت من مناطق محيطة بالقرية بعد محاولة اغتياله.

يذكر أن الزعيم الحالي لحزب الدعوة الشيعي، هو رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري الذي طالبت حكومته بالإسراع في محاكمة المتهمين في قضية الدجيل.