قرر الاتحاد الإفريقي أمس الجمعة تمديد مهمته قوات حفظ السلام في إقليم دارفور بغرب السودان حتى نهاية العام الحالي، في محاولة للخروج من المأزق الخاص بتسليم المهمة للأمم المتحدة. الأمر الذي ترفضه الخرطوم بشدة.

وأوصى ألفا عمر كوناري (رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي) بتمديد بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، وذلك في مستهل اجتماع لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وسط ضغوط من المانحين الدوليين في مواجهة معارضة شديدة من السودان.
وقال كوناري في تقرير نشر قبل اجتماع مجلس الاتحاد الإفريقي: "في أثناء ذلك لا بد من استمرار وتوسيع عملية الاتحاد الإفريقي. وأوصي بأن يجدد مجلس السلم والأمن بالاتحاد التفويض للبعثة لمدة تسعة أشهر حتى 31 ديسمبر".

وقال التقرير: " إن هذه التوصية تستند إلى التزامات قوية بالتمويل من قبل شركاء الاتحاد الإفريقي وجهود مكثفة لدفع أطراف الصراع في دارفور للاتفاق في محادثات السلام الدائرة في العاصمة النيجيرية (أبوجا) والتوصل إلى الحل دبلوماسي للازمة بين تشاد والسودان".
وأضاف التقرير أن تكلفة تمديد المهمة من أبريل وحتى ديسمبر ستبلغ 218 مليون دولار.
وقال التقرير: " إن بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ما زالت تحتاج إلى 6ر4 مليون دولار لتواصل مهمتها حتى نهاية مارس الجاري".

وبذلت واشنطن والاتحاد الأوروبي مساعي لم تكلل بالنجاح لإقناع السودان بقبول قوة للأمم المتحدة والتي أدى احتمال نشرها إلى مظاهر احتجاج قادتها الحكومة في الخرطوم هذا الأسبوع ووعود بمعارضة أي قوات للأمم المتحدة.