عرقلت لجنة متخصصة داخل مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) الصفقة التي تجيز لشركة موانئ دبي العالمية إدارة ستة موانئ في الولايات المتحدة.
ووافقت اللجنة البرلمانية بأغلبية ساحقة حصدت (62) صوتاً مقابل صوتين فقط، على منع الشركة الإماراتية المملوكة للدولة من إدارة مرافيء شحن أمريكية.

وكان التعديل الذي قد يُجري تصويت عليه من جانب مجلس النواب بكامل هيئته الأسبوع المقبل، ملحقا بمشروع قانون إنفاق طارئ يقضي بتقديم مزيد من الأموال للحرب في العراق وأفغانستان وإعادة بناء الولايات على خليج المكسيك التي دمرتها الأعاصير العام الماضي.
وتأتي الخطوة بعد ظهور عدة أصوات معارضة في الكونغرس الأمريكي في تحدٍ واضح لإدارة الرئيس بوش بتمرير الصفقة.

وقالت مصادر إعلامية في واشنطن: "إنه من المتوقع أن يقر مجلس النواب بكامل هيئته الأسبوع المقبل قرار لجنة المخصصات المالية بالمجلس مما يفتح الباب أمام مواجهة مع البيت الأبيض".
وأضافت أن الرئيس جورج بوش الذي يصر على انه لا يوجد أي تهديد امني على الولايات المتحدة في حالة إتمام هذه الصفقة، يواجه الآن أصعب القرارات منذ توليه الحكم، فإما أن يقاتل من اجل إتمام الصفقة مع الشركة الحكومية الإماراتية أو أن يستسلم بكل ما يعني ذلك من تبعات سياسية.
وفي المقابل هدد بوش مجددا باستخدام حق النقض (الفيتو) لوقف أي قرار من شأنه تعطيل إتمام الصفقة.

يذكر أن أعضاءً من الحزب الجمهوري الأمريكي الذي ينتمي إليه بوش هم الذين يقودون حملة معارضة الصفقة.
وتعتبر هذه الخطوة موجهة مباشرة ضد بوش، وينظر إليها من قبل الإدارة الأمريكية وكأنها صفعة في وجه الرئيس يوجهها له حزبه.

وكانت دبي العالمية للموانئ قد فازت بعقد انتقال إدارة ستة مرافئ أمريكية كبيرة منها نيويورك ونيو اورلينز الى الشركة الاماراتية، بعدما كانت تدير هذه المرافئ شركة P&O البريطانية.
وأجلت دبي العالمية للموانئ استلامها للمرافئ الأمريكية وأعطت مهلة 45 يوما بعد الجدل الذي قام في الولايات المتحدة، بينما تنكب جهات سياسية على مراجعة شاملة للصفقة التي تمت.