أمرت محكمة الجنايات في الكويت أمس الأحد، بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة العائدين من سجن غوانتانامو الإرهابي الأمريكي، بعد عدم ثبوت أي تهمة ضدهم، وتأكيدهم براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، ما حدا بالدفاع إلى المطالبة بإطلاق سراحهم، الأمر الذي لم تجد المحكمة بداً منه.
كما أمرت المحكمة بإحالة أحد المعتقلين الخمسة، إلى لجنة الطب النفسي، بسبب الاضطرابات النفسية التي يعاني منها، بعد سجنه لنحو 4 أعوام في المعتقل الأمريكي الإرهابي، وسط انتهاكات وتعذيب نفسي وجسدي مستمر.
وقالت مصادر كويتية: " إن محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود المطوع، أجّلت النظر في قضية العائدين الخمسة من معتقل غوانتانامو، وهم: عادل الزامل ومحمد الديحاني وعبدالله العجمي وسعد العازمي وعبدالعزيز الشمري إلى 9 أبريل المقبل للاطلاع، وعرض المتهم الرابع على لجنة الطب النفسي لبيان حالته الصحية"، مشيرة إلى أن المحكمة أمرت بتخلية سبيلهم جميعاً بكفالة مالية قدرها 500 دينار لكل منهم.
ووجهت هيئة المحكمة الاتهامات إلى المعتقلين السابقين الخمسة فأكدوا براءتهم من التهم الموجهة إليهم.
ومن بين هذه التهم التي حاول الادعاء إدانتهم بها: السعي لدى دولة أجنبية ولدى من يعملون لمصلحتها بأن التحقوا بتنظيم القاعدة لمصلحة حكومة حركة طالبان، وكان من شأن ذلك الإضرار بمصالح الكويت، وتهمة القيام بعمل عدائي والعمل مع منظمة الوفاء المحظورة عالميا، التابعة لنظام طالبان، وذلك لجمع الأموال، واتهامهم بعقد اتفاق جنائي، وهو القيام بعمل عدائي ضد دولة صديقة وجمع تبرعات لتنظيم القاعدة.
وطلب المحامي فارس المطيري الموكل عن المتهم عادل الزامل إخلاء سبيل المتهمين؛ لأن جميع أدلة الاتهام ما هي إلا أقوال ضابط المباحث وأن هذه الأقوال استندت للقوات الأميركية التي قامت بإخلاء سبيل المتهمين بعد حجزهم أربع سنوات، وطلب سماع أقوال ضابط المباحث.
وانضم المحامون مبارك مجزع الشمري وعايض العازمي ومحمد منور المطيري إلى طلب إخلاء سبيل المتهمين.
وطلب المحامي عايض العازمي مخاطبة وزارة الخارجية التي بدورها تخاطب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي حضت الولايات المتحدة على إغلاق سجن غوانتانامو،
كما دفع المحامي محمد منور المطيري ببطلان الاتهامات والمحاضر؛ لأن الجريمة وقعت خارج الكويت وأن موكله لم تنسب إليه جريمة ثبتت بحقه في التحقيقات، وطالب بتخليته.
ودفع المحامي فارس المطيري بعدم اختصاص القانون بنظر الدعوى.
