أعلنت مصادر جزائرية أمس الأربعاء أن السلطات ستفرج عما يزيد عن ألفي مجاهد إسلامي سابق، اعتقلوا في أوقات سابقة. مشيرة إلى أن العفو المرتقب يهدف للنهوض بالمصالحة الوطنية بعد سنوات من الصراع.

ويعتبر هذا الإفراج هو الأكبر من حيث العدد منذ اندلاع الصراع في عام 1992، بعد الانقلاب على العملية الديمقراطية في البلاد التي أوصلت الجبهة الإسلامي للانقاذ إلى أبواب الحكم.

وتنظر مصادر سياسية وإعلامية في الجزائر إلى هذا الإفراج بأنه اختبار هام لسعي الحكومة لإرساء الاستقرار في هذا البلد.
وقال عبد القادر صحراوي (وهو مسؤول بوزارة العدل) في حديث للإذاعة الحكومية: " إنه سيتم الإفراج عن أكثر من 2000 سجين بموجب ميثاق السلم والوئام الوطني".
وقال المذيع على نحو منفصل: " إن ذلك سيتم على الفور".

ويعتبر الإفراج متوقعاً على نطاق واسع بعد أن أقرت الحكومة مجموعة من ترتيبات العفو يوم 21 فبراير الماضي، وسيكون هذا الإفراج هو الأول عن مقاتلين إسلاميين سابقين منذ عدة سنوات.

وقال مسؤول رسمي آخر لرويترز: " إنه إلى جانب الألفي سجين الذين سيتم إطلاق سراحهم، فإن نحو 10 آلاف شخص آخرين سيستفيدون من حملة المصالحة بطريقة أو بأخرى".

وكانت المواجهات المسلحة اشتعلت في الجزائر عام 1992، بعد أن ألغت السلطات الانتخابات التشريعية، التي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في طريقها للفوز بها.
واشعل قرار إلغاء الانتخابات غضباً شعبياً عارماً، فيما أعلن الجيش الإسلامي للإنقاذ (الجناح المسلح للجبهة) لجوءه إلى السلاح من أجل إعادة الشرعية الدستورية للبلاد. إلا أن السلطات ومن خلال وسائل الإعلام، والدعم الذي لقته من دول غربية لإقصاء التيار الإسلامي، ثبّتت نفسها في الحكم، وأقصت التيار الإسلامي.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الجزائرية: " إن المجلس الشعبي الوطني يفتتح يوم السبت القادم دورته الربيعية في جلسة علنية". مشيرة إلى أن هذه الدورة "يميزها طابع النصوص القانونية المتعلقة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تحت رئاسة رئيس الجمهورية، والتي انتظرها الشعب الجزائري بشغف كبير بعد أن زكي الميثاق بأغلبية ساحقة في استفتاء شعبي تاريخي لتتمكن اليوم من إيجاد طريقها نحو التطبيق".