في مؤشر جديد على محاولة زيادة الحريات في سوريا، التي تعاني من ضغوطات دولية متواصلة منذ عدة سنوات، تزايدت مؤخراً بعد اغتيال الحريري، أعلنت مصادر دولية، أنه سوف يتم افتتاح أول مركز تدريبي لحقوق الإنسان في سوريا، اليوم الثلاثاء، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صادر عن بعثة المفوضية الأوروبية إلى سوريا: " إن المشروع يهدف إلى دعم المجتمع السوري المدني وحماية حقوق الإنسان''!!

وتولت المنظمة البلجيكية غير الحكومية ''ايفياس'' تنفيذ المشروع وشاركت في تمويله بالتعاون مع ناشطين سوريين في مجال حقوق الإنسان.
ويقترح المشروع ''تدريباً شاملاً لمنظمات نسائية وصحافيين ومحامين ومجموعات المجتمع المدني عموما''، وتحدث البيان عن تامين استشارات قانونية مجانية، علماً أن الاتحاد الأوروبي يشارك في المشروع بقيمة 93 ألف يورو.

وسيتولى (المحامي السوري والناشط في حقوق الإنسان) أنور البني إدارة المركز.
وقال سفير بعثة المفوضية الأوروبية إلى سوريا فرانك هيسكه: " إن المركز سيساعد في بناء مجتمع مدني أقوى في سوريا، الأمر الذي من شأنه جعل سوريا أقوى''.

ويلاحظ توجه جديد في سوريا، نحو تعزيز بعض الحريات السياسية والدينية والحقوقية، في رد فعل حكومي على الضغوطات التي تمارسها بعض الدول العالمية ضد سوريا، بهدف تقويض النظام الحاكم.