كشفت تقارير اقتصادية في العراق، وجود نسبة ارتفاع في التضخم الاقتصادي في البلاد، ووجود مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، بعد أن احتلت القوات الأمريكية العراق، وعهدت الأمور إلى حكومة عميلة موالية للاحتلال.

وكشف تقرير أعده الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في العراق، أن شهر يناير قد شهد تصاعداً في معدلات التضخم بنسبة 5.8% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، أي خلال شهر واحد، وهي نسبة تضخّم عالية جداً.

وشمل هذا الارتفاع مجاميع السلع والخدمات الاستهلاكية التي تشكل ما نسبته 100% من مجموع الإنفاق الاستهلاكي العائلي.
ونقلت الإذاعة العراقية عن التقرير قوله: "إن مجموعة الوقود والإضاءة تراجعت عن نفس الفترة بنسبة 12.7%، فيما ارتفع مؤشر التضخم السنوي للعام الماضي لغاية يناير 2006م بنسبة 22.3%".
وتم إعداد هذا التقرير على أساس جمع البيانات ميدانياً عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك، وعلى ضوء أسعار بيع المفرد في أسواق مختارة من بغداد والمحافظات.

على صعيد متصل، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عدد العاطلين المسجلين لدى دائرة التشغيل في العراق وصل لحد الآن 650 ألف عاطل عن العمل. وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالنسبة الحقيقية من العراقيين الذين تركهم احتلال البلاد بلا عمل ولا مورد مالي، وسط التضخم الذي رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والتي تضمن أقل قدر ممكن من الحياة الكريمة.