أكدت مصادر سورية مطلعة، تحديد قائمة تضم أسماء مسؤولين سوريين، ممنوعين من السفر، على خلفية التحقيق معهم في قضايا فساد.
ونقلت مصادر إعلامية في سوريا، عن مسؤولين في السلطة السورية قولهم: " إن قيادة الحزب الحاكم تتابع العمل في قضايا ذات علاقة بالفساد، وهناك أسماء لمسؤولين سوريين على قائمة الممنوعين من مغادرة القطر إلى حين إنتهاء مساءلتهم".
وكانت تقارير أفادت في وقت سابق أن (رئيس الوزراء السوري السابق) مصطفى ميرو، وأفراد عائلته من الممنوعين من السفر، وأنه حاول ذلك أخيراً من مطار دمشق الدولي، لكن سلطات المطار منعته.
ومن الأسماء التي قال المصدر: " إنها ستوضع على القائمة"، محافظ سابق لدمشق، كان مسؤولاً عن ملف ترميم الجامع الأموي ومشروع ترميم دمشق القديمة، وأضاف "هذا المحافظ استدعته سابقاً اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش أكثر من مرة، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد، لكن ملفه طوي بسبب تدخلات من جهات معينة"!!
ولا يزال جزء من الشارع السوري يتساءل ما إذا كانت السلطات السورية تنوي فعلاً، وتملك القدرة على محاربة الفساد بشكل جدي وحازم، على رغم تأكيدات من المسؤولين للمضي في هذا الطريق،
وتعاني سوريا من انتشار الفساد الإداري، وتسلط المسؤولين على رقاب المواطنين، وسرقتهم بشكل علني وسافر، دون أن يتمكن أحد من اتخاذ أي إجراء ضدهم.
