بعد أن دلت نتائج الانتخابات العراقية على أن أي طرف لن يكون قادراً على تشكيل حكومة عراقية بمفرده، يتهيأ الفائزون لخوض مفاوضات شاقة وسط دعوات دولية كثيفة لأن تكون الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية.

وقال مهدي حافظ الفائز في بغداد عن القائمة الوطنية العراقية "ليبراليون": "إن مفاوضات تشكيل الحكومة تتواصل بهدوء خلف الكواليس حتى قبل الإعلان عن النتائج النهائية، وستتكثف بعد إعلانها".
وأضاف حافظ، الذي شغل منصب وزير التخطيط في الحكومة السابقة "ستكون مفاوضات شاقة تتطلب تسويات".
وأعرب عن تفاؤله بقيام "حكومة ائتلاف سياسي ترتكز على برنامج مشترك يتضمن قواعد لتنظيم العلاقة بين أطرافها" وقال: "هذا ما ندعو إليه".
وتوقع أن تشارك في الحكومة "أربع جهات: الائتلاف الشيعي الموحد (شيعة محافظون)، والأكراد، والسنة، والقائمة الوطنية العراقية".

من ناحيته، جدد (الرئيس العراقي) جلال طالباني (المرشح لولاية ثانية)، تشديده "على ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الأطياف" وذلك بعد صدور النتائج وخلال استقباله محسن عبد الحميد (رئيس مجلس شورى الحزب الإسلامي العراقي "سني") وفق ما ذكرت أمس صحيفة "الاتحاد" الناطقة باسم حزبه. وتوقع حافظ ألا يتأخر تشكيل الحكومة رغم صعوبة المفاوضات على أن يتم ذلك "نحو منتصف شهر فبراير" مشيراً إلى أن تشكيلها "لن يستغرق وقتاً طويلاً مثل الحكومة السابقة" التي تطلبت نحو ثلاثة أشهر.

ولم ترض النتائج النهائية جماعة السنة، التي أكدت أنها ستتقدم بشكاوى إلى اللجنة القضائية في المفوضية العليا المستقلة بخصوص توزيع المقاعد.
حيث أكد عدنان الدليمي (رئيس جبهة التوافق العراقية السنية) استمرار المشاركة في العملية السياسية رغم "الظلم" الذي لحق بالجبهة، وقال: "سنقدم طعنا بهذه النتائج".

وقال الدليمي (الذي نالت قائمته 44 مقعداً من أصل 275): "هذه النتائج لا تمثل الواقع فعلياً، وألحقت بنا ظلماً كبيراً. لقد اقتطع لنا 11 مقعداً من المحافظات التي لدينا فيها حجم كبير وهي نينوى وديالى وصلاح الدين والأنبار". وأضاف "لكننا مع ذلك سنشارك في العملية السياسية ولن تعرقل هذه النتائج مسيراتنا".