تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الخميس، القرار رقم (1644) الذي ينص على تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني
الأسبق رفيق الحريري لمدة ستة أشهر إضافية، كما طالب القرار سورية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية.
وحضر الجلسة أعضاء مجلس الأمن الدولي وكوفى انان (الأمين العام للأمم المتحدة).

وقال القرار الدولي الجديد: " إن سورية تظل في حاجة لتقديم تعاونها الكامل وغير المشروط" للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
كما صرح مجلس الأمن أيضا في القرار الذي تم التصديق عليه للجنة بمساعدة لبنان في التحقيق في اغتيالات أخرى تبدو ذات دوافع سياسية.
إلا أن مجلس الأمن لم يوافق على طلب لبنان بإنشاء محكمة دولية، وبدلا من ذلك طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مساعدة لبنان على تحديد مجال مثل هذه المحكمة التي ستنظر في هذه الاغتيالات.

وتعتقد اللجنة الدولية التي يترأسها ديتليف ميليس بالفعل أن مسؤولي الاستخبارات السورية واللبنانية ضالعون في التفجير الذي أودى بحياة الحريري في فبراير.
ونفت سورية مرارا أي ضلوع لها في مقتل الحريري، وتصر على أنها تعاونت بشكل كامل مع التحقيق.