تطورت الخلافات بين أنصار حركة فتح الفلسطينية اليوم، على خلفية المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، بعد أن اشتبكت جماعتين مسلحتين تنتميان إلى الحركة إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل.

واندلعت الاشتباكات بعد أن داهم مسلحون من فتح المبنى وطالبوا باحترام النتائج الأولية للانتخابات الداخلية للحزب.
وكان عباس قد قرر تعيين مرشحي الحركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي ستجرى في 25 من يناير بعد أن شابت الانتخابات الأولية أعمال عنف وتجاوزات.

ويعد ذلك الحادث الأخطر من نوعه في إطار سلسلة من الهجمات التي اندلعت بعد احتجاج مسلحين من فتح على قرار عباس ومواجهة مسلحين آخرين مؤيدين لقراره لهم، بينما تستعد الحركة لإعلان أسماء مرشحيها في الانتخابات.

وكانت إحدى الفصائل المسلحة استولت يوم أمس على إحدى المجمعات الحكومية، في تصعيد جديد للخلافات بين كيانات الحزب الداخلية.

وتزامنت هذه الهجمات مع قرب انقضاء المهلة الممنوحة لتسجيل المرشحين في الانتخابات. وتنقضي المهلة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
وقد دفعت أعمال العنف المستمرة لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى تعليق أعمالها يوم الثلاثاء، وقالت إن سلامة موظفيها مهددة.
وقالت اللجنة اليوم الأربعاء إنها ستعيد فتح مكاتبها حتى منتصف الليل، وذلك بعد تلقيها ضمانات أمنية.