رفضت الحكومة السودانية أمس الاثنين، تقرير جماعة هيومان رايتس ووتش (حقوق الإنسان) الذي اتهم مسؤولين على أعلى مستوى في الحكومة بأنهم كانوا مسؤولين عن إساءة المعاملة في دارفور، وينبغي التحقيق معهم في ارتكاب جرائم حرب0
ووصفت الحكومة السودانية هذا التقرير بأنه "سخيف ومسيس ولا أساس له".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية السودانية قوله: " إن التقرير يعتمد على دعايات وحملات الجماعات المتمردة".
وأضاف المسؤول نفسه أن جماعة هيومان رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك، ليس لديها محققون على الأرض، وهي متحيزة ضد الحكومة السودانية وضد المسلمين بصفة عامة0 كما تخدم أهدافا تتناقض مع السلام وتتعارض مع المؤسسات التي أنشأتها الأمم المتحدة نفسها0

وامتنع المسؤول السوداني عن القول فيما إذا كانت الحكومة السودانية التي رفضت محاكمة أي سوداني في محاكم خارج البلاد سوف تسمح لمحققي المحكمة الجنائية الدولية بدخول البلاد0
وقال: " إن الحكومة يمكن أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جيش الرب للمقاومة0 وإن النظام القضائي السوداني بما في ذلك المحكمة
الوطنية الخاصة التي أنشئت في أوائل هذا العام، قادر على إجراء محاكمات في أي جرائم تكون قد ارتكبت في دارفور".