صعدت الدول الأوروبية من لهجتها ضد السودان، مشيرة إلى إمكانية اللجوء لمجلس الأمن لفرض أي عقوبات ممكنة بحق الخرطوم، من أجل إنهاء أزمة دارفور.
وأعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين اليوم الاثنين في بروكسل، عن نتيهم دعم مجلس الأمن الدولي، لتوسيع حظر دخول الأسلحة إلى دارفو ليشمل كل السودان، وشجعوا في الوقت نفسه، الدول المجاورة على التعاون.
ودعا الوزراء الأوربيون مجلس الأمن الدولي إلى أن "يظل حاضراً من أجل إيجاد حل لمسألة دارفور وذلك عبر اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة بما في ذلك تنفيذ العقوبات المقررة على الخرطوم بموجب القرار الدولي 1591".
وكان الوزراء الأوربيون تبنوا هذه السياسة الجديدة صباح اليوم، دون إعادة النقاش من جديد "نظراً لوضوح الوضع"، كما أفاد مصدر مسؤول في المجلس.
وتأتي هذه اللهجة في إطار سياسة العصا والجزرة المتبعة من قبل الأوربيين تجاه الخرطوم، إذ رحبوا وسط تهديداتهم، باستئناف محادثات أبوجا (نيجيريا).
كما جدد الوزراء الأوروبيون "الالتزام بدعم عمل الإتحاد الأفريقي وتمديد المهمة المدنية والعسكرية الأوروبية لدعم السلام في دارفور لمدة ستة أشهر أخرى"، مع إضافة مبلغ 70 مليون يورو كمنحة لتسهيل التوصل إلى السلام.
