أنهت فرنسا والمغرب الجدل الذي أثير مؤخراً بينهما أثناء المهمة الأخيرة لـ(القاضي الفرنسي) باتريك رامايل المكلف التحقيق في خطف (الزعيم المغربي اليساري) المهدي بن بركة قبل 40 عاماً، وأكدتا عزمهما على إلقاء الضوء كاملاً على هذه القضية.
واعتبر (وزير العدل الفرنسي) باسكال كليمان ــ خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي محمد بوزوبع في الرباط ــ أن قضية الخلاف أشبه بـ «محطة فكاهية» مؤكداً على وجوب عدم تضخيم هذه القضية التي قال: إنه تمكن ونظيره المغربي من تسويتها عن طريق الحوار البناء الذي أجرياه في اليومين الماضيين.
وشدد كليمان على أن المهم هو تنفيذ «الإنابة القضائية»، مؤكداً على التصميم المشترك على التوصل إلى «إجلاء الحقيقة» في قضية ابن بركة.
من جانبه أكد وزير العدل المغربي أنه تم توضيح سوء التفاهم، بعد أن كان قد عبر أمس الأول عن دهشته وحيرته إزاء سلوك القاضي الفرنسي، وأشار إلى أن القاضي المغربي يقوم بكل ما في وسعه لتحريك «الإنابة القضائية» مع نظيره الفرنسي.
ونشأت المشكلة عندما قدم القاضي الفرنسي إلى المغرب بين 27 من الشهر الماضي والرابع من الشهر الجاري تنفيذاً لإنابة قضائية في قضية بن بركة، لكن الرباط اعتبرت أن القاضي الفرنسي سلك «سلوكاً استعمارياً» بكتابته على استمارة الدخول إلى المغرب أجوبة تنم عن استهزاء.
