انعقدت مساء أمس بابوجا الجلسة الأولى للجنة تقاسم السلطة بين الحكومة والحركات المسلحة، في إطار الجهود المبذولة في سبيل الخروج من مأزق العنف الذي يعيشه إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد.
وترأس الجلسة وزير الخارجية السابق من دولة بوركينافاسو ايلاتو اودارقو وبحضور د. سالم احمد سالم (الوسيط الرئيسي).
وقال د. عمر ادم رحمة (الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي): " إن الاجتماع أقر أجندة هذا المحور كما تم الاتفاق عليها في جولة المفاوضات السابقة". مشيراً إلى أن الحركات المسلحة تحفظت في أمر ترتيب الأولويات في مسألة الأجندة مؤكدا أن لجنة الوساطة قد قسمت الأمر بإبقاء الأجندة كما هي وأن تتم مناقشتها حسب الترتيب.
وأضاف رحمة أن الحركات المسلحة طلبت إنشاء لجنة مشتركة لتحديد الاحتياجات قبل الدخول في تفاصيل الأجندة مؤكداً أن هذا الأمر لا يتسق مع ما اتفق عليه لذا جاء قرار الوساطة بان تتم مناقشة الأجندة أولاً.
وأعلن الناطق الرسمي أن الجلسة الثانية لمحور تقاسم الثروة ستواصل أعمالها صباح الغد، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول شهد أجواء طيبة.
وأعرب رحمة عن أمله في أن تنعكس هذه الأجواء على بقية أعمال اللجنة.
يذكر أن الأجندة التي ستناقشها اللجنة هي عشرة أجندة تتمثل في المفاهيم والمبادئ العامة لتقاسم الثروة، الفيدرالية والعلاقات الحكومية، معايير وأسس تقاسم الثروة والسياسات الاقتصادية والتنمية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية، والبرامج العاجلة للأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين والمتضررين الآخرين وتعويضات الأشخاص المتضررين من جراء الحرب وإعادة التعمير والاستثمار والتنمية وآليات التنفيذ والضمانات، وأخيراً الأحكام العامة.
