أكدت مصادر إعلامية مصرية اليوم الجمعة، أن التقارير شبه الرسمية حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة أشارت إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات إلى مستويات متدنية جداً، وصلت إلى 8% فقط!! بسبب أعمال العنف والتكميم الذي نفذته الحكومة المصرية ضد أنصار المعارضة، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت صحيفة الوفد المصرية: " إن منظمات المجتمع المدني حمّلت في تقريرها حول الانتخابات الدولة بكافة هيئاتها ومؤسساتها، مسؤولية ما شهدته الانتخابات النيابية المصرية من أعمال عنف وبلطجة".

وحسب الصحيفة، فإن تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أكد على أن الانتخابات كشفت انعدام أي رغبة في حدوث أي تغيير حقيقي أو إصلاح سياسي.

وذكرت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن أحداث العنف أفسدت العملية الانتخابية، وأكد تقريرها أن نسبة المشاركة لم تتعد 8% من مجموع المسجلين في كشوف الناخبين، وأشار إلي أن الانتخابات فسدت بسبب التجاوزات التي قامت بها الحكومة، وعلي رأسها كشوف الناخبين الفاسدة وظاهرة الرشى الانتخابية.

كما رصدت التقارير عدم التزام أغلب رؤساء اللجان العامة بالتعليمات الصادرة من لجنة الانتخابات واتفاق وزير العدل مع النائب العام على السماح للمرشحين ومندوبيهم والمراقبين بحضور عملية الفرز وإعلان نتيجة كل صندوق.