شهدت الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية اليوم الأربعاء، تصعيداً أمنياً أسفر عن حدوث مواجهات بين الأهالي ورجال الأمن، الذين استخدموا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وجاءت المواجهات الجديدة، عندما منع رجال الشرطة أعداداً كبيرة من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من المرحلة الثالثة والأخيرة، وهو ما اعتبره تكراراً للسياسة الهادفة إلى تقليل الأصوات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين المعارضة، قدر المستطاع.
وقالت تقارير محلية: " إن قوات الأمن أغلقت بعض مراكز التصويت لمنع أنصار الإخوان المسلمين من الإدلاء بأصواتهم، واستخدمت الشرطة في بعض الدوائر قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد مجموعات من الناخبين حاولت كسر الأطواق الأمنية حول بعض مراكز الاقتراع".
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين حصلت على أعلى عدد مقاعد في المجلس، بعد مقاعد الحزب الحاكم، بنسبة خمسة أضعاف عن عدد مقاعدها في البرلمان المنتهي صلاحيته.
وتخوض الجماعة جولة الإعادة بخمسة وثلاثين مرشحا بعد أن فشل مرشحوها في الجولة الأولى من هذه المرحلة في الفوز بأي مقاعد، بسبب الإجراءات الأمنية التعسفية بحق مؤيديها.
من ناحية أخرى، تظاهر عدد من الصحفيين أمس الثلاثاء أمام مبنى نقابتهم، اعتراضا على تعرض عدد منهم لاعتداءات أثناء قيامهم بتغطية الانتخابات البرلمانية، كما أدان الصحفيون عمليات العنف التي سادت الانتخابات.
وقالت مصادر إعلامية في القاهرة: " إنه بالرغم من أن الهدف من المظاهرة كان الاعتراض على إساءة معاملة الصحفيين أثناء تغطية عملية التصويت إلا أن الهتافات امتدت للاحتجاج على أعمال تزوير في الانتخابات والفساد والاعتقالات".
