انتقدت جماعة الإخوان المسلمين ما أسمته "بحملة تخويف وترويع المواطنين" من جماعة الإخوان، عبر التلفزيون الرسمي والصحف القومية، من خلال بث الشائعات عن استخدام "الأخوان" أعمال البلطجة والعنف خلال الانتخابات، وتأثر البورصة المصرية بحصول الجماعة على مقاعد في مجلس الشعب!!

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة قبل انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة، والتي تنطلق غداً الأربعاء، حيث يتنافس فيها أعضاء في الجماعة على 127 مقعداً.

وقال الشيخ الدكتور مهدي عاكف (المرشد العام للجماعة): " إنه يتعين على السلطات إدراك أن الديموقراطية والحرية لا تنسجمان مع التعاملات الأمنية المروعة مع شعب هذه الأمة".
وأضاف "لم يحصل الإخوان المسلمون على ما حصلوا عليه من فراغ، ولكن حصلوا عليه بعد جهاد طويل على مدار 50 عاماً".

وقال عاكف: " آن لهم أن يرحلوا وآن لهم أن يعرفوا الواقع الداخلي والخارجي كي يؤمنوا بأن الديموقراطية والحرية التي نادى بها حسني مبارك، ما عادتا تحتملان هذه الصورة البشعة التي يتعامل من خلالها الأمن مع أبناء هذا الوطن".

من ناحيته، أوضح (نائب المرشد العام) محمد حبيب، أن الجماعة تمثل "أهم فصيل سياسي في العملية السياسية، وأي معادلة سياسية لا بد من أن تضعها في حسبانها". واعترف حبيب بأن الاعتقالات الأخيرة التي تمت في صفوف الإخوان، وشملت حتى أمس 1286 معتقلاً، معظمهم من أعضاء الماكينة الانتخابية للحركة، من شأنها أن تؤثر من دون شك على الأداء الانتخابي للجماعة في جولة الإعادة.

وعلى الرغم من أنه أعرب عن أمله في أن تحصد الجماعة المقاعد الـ35، قال حبيب: " إن ذلك لن يكون ممكناً إذا استمرت التجاوزات الأمنية التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية" مشيراً إلى إمكانية حصد 15 – 20 مقعد.

ورداً على سؤال حول سبب عدم مقاطعة الجماعة للجولة الأخيرة رداً على الانتهاكات التي تمت بحق مرشحيها ومندوبيها، قال حبيب: " إنه يأمل أن يراجع النظام نفسه فيما يتعلق بيوم الأربعاء، ويعيد حساباته ويدرك أن العالم يرصد ما يحدث، والشعب في حالة غليان واحتقان وتوتر قد تنعكس سلبا على قضية الاستقرار والأمن".

وشدد حبيب على أن نواب الأخوان في البرلمان المقبل، سوف يكونون "جزءاً من المعارضة وسوف يتم التنسيق معها"، مشيراً إلى أن برنامجهم التشريعي سوف يتركز في الأساس على قضية الإصلاح السياسي والدستوري وحرية تشكيل الأحزاب، وأنهم سوف يطالبون بتعديل جديد للمادة 76 من الدستور حول انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك المادة 77 و"كل البنود في الدستور الخاصة بالصلاحيات غير المحدودة لرئيس الجمهورية".

وكرر حبيب موقف "الأخوان" من مسألة التوريث، حيث إن شأنهم شأن الأحزاب المعارضة الأخرى يرفضون التوريث "شكلا وموضوعا".