استأنفت المحكمة العراقية الخاصة اليوم الاثنين، محاكمة (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين وسبعة من معاونيه، بعد تأجيل استمر تسعين دقيقة، انسحب خلالها فريق الدفاع عن صدام من المحكمة، احتجاجاً على شرعية المحكمة.
وقد أجرى طرفي الادعاء والدفاع مداولاتهم الأولى أمام المحكمة اليوم.
وقد تحدث رمزي كلارك (أحد أعضاء فريق الدفاع عن صدام حسين وأعوانه)، فقال: " إن عدالة المحاكمة شيء أساسي وضروري" مطالباً طالب بحماية فريق الدفاع المكون من تسعة محامين. وأضاف انه بدون توفير الحماية فلن تكون هناك محاكمة عادلة، وسيؤدي ذلك إلى تدمير النظام القضائي.
فيما أكد نجيب النعيمي (المحامي القطري في فريق الدفاع) عدم شرعية المحكمة، وقال: " إن القانون الذي تشكلت المحكمة بموجبه يعتمد على قانون وضعه برايمر (الحاكم الأمريكي السابق في العراق)".
وقال النعيمي: " إن القانون الدولي يمنع إنشاء المحاكم الخاصة، وهذه المحكمة خاصة".
وطالب النعيمي بأن تنظر محكمة الجزاء الدولية في أمر محاكمة صدام وأعوانه.
ولأول مرة، أدلى أحد الشهود، وهو أحمد حسن محمد، بشهادته أمام المحكمة، اتهم فيها صدام حسين ورفاقه بالتورط في أحداث الدجيل.
كما أدلى الشاهد ببعض التعليقات العاطفية، ما حدا بالقاضي إلى أن يطلب منه سرداً معلوماتياً دون تعليقات.
كما أدلى الشاهد بأسماء بعض الذين يقول: " إنهم قتلوا في أحداث الدجيل"، وقال: " إنه شاهد عددا من كبار قادة حزب البعث في الدجيل بعد القصف".
وكان فريق المحامين الذين يتولون الدفاع عن (الرئيس العراقي المخلوع) صدام حسين قد غادروا قاعة المحكمة في الجلسة الثالثة.
وحدث ذلك إثر رفض القاضي السماح لفريق الدفاع مخاطبة المحكمة للتشكيك بشرعيتها.
وكانت الجلستان السابقتان لمحاكمة صدام قد انتهتا بالتأجيل بعد ساعات من شكوى فريق الدفاع من عدم تمكنه من تقديم دفاعه بشكل مناسب.
