يدرس مجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل إضافة تعديلات على مشروع قانون محاسبة دارفور تنص على تجميد عضوية السودان في الأمم المتحدة وحرمان الحكومة من عائدات البترول وحظر إرسال الأسلحة إلى حكومة السودان، بجانب معاقبة كبار المسؤولين في الحكومة والمؤتمر الوطني.
ودعت التعديلات - التي وافق عليها مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي- السفير الأمريكي بالأمم المتحدة لمطالبة مجلس الأمن إصدار قرار حسب المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة، بتجميد حقوق وامتيازات عضوية حكومة السودان في الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تنفذ الخرطوم التزاماتها بوقف ما وصفته التعديلات "بالهجوم على المدنيين، ونزع سلاح الجنجويد والمليشيات، وتسهيل عمليات إغاثة اللاجئين، والسماح بعودتهم سالمين وبدون عراقيل وضغوط".
وطالبت التعديلات- حسب صحيفة الشرق الأوسط- مجلس الأمن بمد حظر إرسال الأسلحة إلى السودان ليشمل منعاً كاملاً لبيع أو توفير معدات عسكرية هجومية لحكومة السودان، ماعدا المعدات التي تستعمل في عمليات دولية معترف بها لنزع السلاح تنفيذاً لاتفاقية السلام.
ودعا القانون إلى تعيين مبعوث أمريكي جديد للسودان في مهمة طويلة الأمد ربما تستمر حتى الاستفتاء على تقرير المصير.
وفوض القانون الرئيس الأمريكي جورج بوش باتخاذ إجراءات أمريكية فردية في السودان ورجحت الصحيفة - اجازة مجلس النواب للمشروع المعدل تمهيداً لإرساله إلى بوش، الذي وعد بالتوقيع عليه ليصبح قانوناً
.واعتبر القانون منطقة النوبة بشمال السودان إحدى المناطق المهمشة التي تحتاج لمساعدات.
وفي الخرطوم وصف وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة مشروع قانون محاسبة دارفور بأنه ظالم ومجاف للحقيقة بازدواجية مع الحكومة.
ونصح الوسيلة - في مؤتمر صحفي - الإدارة الأمريكية والكونغرس بالمساهمة في حل مشكلة دارفور التنموية، وليس إضافة المزيد من التعقيدات.
