رغم إعلان الأمم المتحدة أن موعد لقاء اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بالمسؤولين السوريين بين 5 و7 من شهر ديسمبر الحالي، إلا أن بعض المراقبين السياسيين يرون أنه بات من شبه الواضح أن سورية لن ترسل أياً من مسؤوليها إلى فيينا، خاصة مع تسريب معلومات تفيد أن تقرير اللجنة سيتم تقديمه لمجلس الأمن في 12 الجاري بدلاً من منتصف الشهر.
وأشار مراقبون سياسيون ووسائل إعلام غربية إلى أن الوقت اللازم لاستكمال التحقيق استنفد عملياً، ولا يمكن أن يتم التحقيق مع المسؤولين السوريين الخمسة في فيينا ومع غيرهم من المسؤولين المحتملين خلال الوقت المتبقي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصدر دبلوماسي غربي إشارته إلى أنه في حال لم يتم سفر المسؤولين السوريين إلى فيينا فإن تقرير اللجنة الدولية سيقدّم إلى مجلس الأمن "مع تأكيدات بعدم التعاون السوري".
ولم يستبعد المصدر الدبلوماسي أن "يدرج اسم الرئيس السوري ضمن حيثيات التقرير الجديد"، الذي سيفتح الباب واسعاً أمام "عقوبات جدّية وفورية ضد مسؤولين سوريين"، كما رأى أن تلك العقوبات "الأولية" ستكون بداية "لمطالب أكبر لمعاقبة النظام السوري والمطالبة بتغييره بدلاً من مطالبته بتغيير سلوكه.
