في تأكيد على وجود تجاوزات أسفرت عن عدم فوز مرشحين معارضين للسلطة، أعلن نادي قضاة مصر، أمس الجمعة، انه يبحث الامتناع عن الإشراف على أي انتخابات في المستقبل، بعد التجاوزات التي شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ودعا نادي القضاة، في بيان موقع باسم رئيس مجلس إدارته، زكريا عبد العزيز، أعضاءه إلى اجتماع عاجل الأحد المقبل، للنظر في أن يدرج بجدول أعمال الجمعية العامة المقبلة للنادي التي تعقد في 16 ديسمبر الجاري استصدار قرار بإعفاء القضاة من الإشراف على أي انتخابات قادمة، ما لم يتم الاستجابة لمطالب القضاة كاملة ليصبح إشرافهم على العملية الانتخابية كاملا .

وقال نائب رئيس محكمة النقض (أحد قادة نادي القضاة) احمد مكي لوكالة فرانس برس: "كانت هناك ضغوط شديدة من شباب القضاة للانسحاب من الإشراف على الانتخابات التشريعية منذ الجولة الأولى في التاسع من نوفمبر الماضي، ولكننا طلبنا منهم التحلي بالصبر" .
وأضاف : "نحن لا قبل لنا بوقف التزوير ما لم تتجه إرادة الدولة إلى إجراء انتخابات نزيهة ونأمل أن يتم إعفاؤنا حتى لا نتحمل وزر تزوير الانتخابات وحتى لا نخدع شعبنا ."
وأكد مكي أن إعفاء القضاة يتطلب تعديلا للمادة 188 من الدستور التي نصت على أن يتولى القضاء الإشراف على الانتخابات.

وأوضح بيان نادي القضاة انهم يرغبون في أن يكون إشرافهم على العملية الانتخابية كاملا بداية من القيد في كشوف الناخبين وإنشاء شرطة قضائية تتسم بالحياد والنزاهة لكي تتولى تنفيذ أوامرهم وكذلك تنفيذ الأحكام القضائية كافة، في إشارة إلى الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة المصري (القضاء الإداري) بوقف الانتخابات في بعض الدوائر والتي تجاهلتها السلطات التنفيذية.

وأعرب نادي القضاة عن اسفه لعدم التزام الجهات المختصة بالاتفاق الذي أبرمه مجلس إدارة النادي مع وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية(محمود ابو الليل) وأعلنه بنفسه .