قررت الحكومة اللبنانية الطلب من مجلسِ الأمن الدولي التمديد للجنة التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، مدة ستة أشهر جديدة، حسب ما أعلن وزير الدفاع الياس المر.
ومن المفترض أن ينتهي التحقيق في الخامس عشر من الشهر الحالي، مع تقديم القاضي الألماني ديتليف ميليس تقريره إلى مجلس الأمن حول تطور لتحقيقات.
وقد سهلت الأمم المتحدة الطلب اللبناني، إذ أعلنت وجود حاجة لاستجواب المزيد من الشهود في القضية المثيرة للجدل، والتي أحدثت تغييرات كبيرة وواسعة في المنطقة.
إلى ذلك، علق (الناطق باسم الأمم المتحدة) ستيفان دوجاريك على اعتزام (رئيس لجنة التحقيق الدولية) ديتلف ميليس ترك منصبه بعد انتهاء مهمته.
وقال دوجاريك: " إن رغبة ميليس في ترك مهمته بعد ستة أشهر من بدء عملها ليست جديدة.
وهو بالفعل أبلغ الأمين العام منذ البداية بأنه لن يكون متفرغاً لتلك المهمة إلا لستة أشهر فقط".
وكشف دوجاريك عن أن (الأمين العام) كوفي أنان يبحث مع ميليس في أن يكون له دور مستمر في اللجنة، وإن لم يكن رئيسها.
رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس أكد أن اللجنة ستستجوب كل من تحتاج إلى استجوابه، من دون استبعاد أحد لأي سبب.
