كشفت مصادر لبنانية أن (القاضي الألماني) ديتليف ميليس (رئيس لجنة التحقيق الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري) أرسل برقية إلى الأمم المتحدة أشار فيها إلى أن دمشق "لم تتعاون مع ‏جود لجنة التحقيق".

يذكر أن قرار مجلس الأمن 1636 دعا سورية إلى "التعاون غير المشروط" مع لجنة التحقيق الدولي في اغتيال الحريري، على أن يبرق رئيس اللجنة إلى الأمم المتحدة بحال عدم التعاون، لتجتمع لجنة مراقبة تطبيق القرار خلال خمسة عشر يوماً للنظر في الأمر.

وتأتي إشارات ميليس بعدما استنفد المدة التي منحها للسوريين للسماح له باستجواب مسؤولين أمنيين كبار في لبنان، الأمر الذي رفضته سورية بإصرار، مؤكّدة موافقتها على الاستجواب في أي بلد آخر غير لبنان.

ونفت سورية رسمياً ما أشيع عن أن (المستشار القانوني لوزارة الخارجية) رياض الداوودي توصل إلى اتفاق مع ميليس حول مكان استجواب الأشخاص السوريين وآليات الاستجواب لدى اجتماعه معه في بيروت الخميس الماضي.
وأكدت أن ميليس رفض البحث في اقتراح أن يتم إجراء التحقيق في سورية أو تحت مظلة الجامعة العربية في القاهرة، مشدّدة على أن القرار 1636 لا يعني بالضرورة أن يكون المكان خارج سورية.

وتصر سورية على عدم إرسال مسؤوليها الأمنيين إلى لبنان للتحقيق معهم، وتشدد على أن التحقيق يجب أن يكون في أي مكان يرفع علم الأمم المتحدة داخل أراضيها أو في مقر الجامعة العربية كتنازل أخير. الأمر الذي برره (وزير الخارجية السوري) فاروق الشرع أمس بأن سورية "تتحاشى إجراء التحقيقات مع مواطنيها بشأن اغتيال الحريري في لبنان حفاظاً على استقراره"، ومعتبراً أن هذا الأمر "سيؤدي إلى قيام تظاهرات لصالح كل طرف في لبنان".

وتشير بعض المصادر إلى أن المسؤولين الأمنيين السوريين الستة الذين طلب ميليس استجوابهم، هم: اللواء آصف شوكت (رئيس المخابرات العسكرية، وصهر الرئيس السوري)، واللواء بهجت سليمان (الرئيس السابق للمخابرات الداخلية)، والعميد رستم غزالة (رئيس الأمن والاستطلاع في المخابرات السورية في لبنان سابقاً)، والعميد ظافر يوسف (خبير اتصالات)، والعميد عبد الكريم عباس (ضابط مخابرات عسكرية)، والعميد جامع جامع (مساعد غزالة المقرب).