تتجه الحكومة الباكستانية التي سيطر عليها الشيعة إلى محاكمة مولانا صوفي محمد، الذي لعب دورا بارزا في المفاوضات التي أدت إلى اتفاقية السلام التي تم توقيعها بين الحكومة وحركة "طالبان" في وادي سوات والتي تقضي بتطبيق الشريعة.
وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها في فبراير الماضي على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في وادي سوات، مقابل إنهاء حركة "طالبان" هجماتها في المنطقة، إلا أن الحكومة سرعان ما تنصلت من هذه الاتفاقية بضغوط أمريكية في شهر إبريل الماضي، وتلا ذلك تنفيذ الجيش الباكستاني لعملية واسعة أدت إلى نزوح نحو مليوني شخص.
ووجهت الحكومة لصوفي محمد تهمة العصيان ومساعدة الارهاب و التآمر. ويواجه صوفي محمد في حالة ادانته حكما بالسجن مدى الحياة فيما قد يصل الحكم الى الاعدام.
وتتعلق التهم بخطبة القاها صوفي محمد في ابريل الماضي أدان فيها النظام الديمقراطي الانتخابي وقال ان دستور باكستان غير اسلامي.
وصوفي محمد هو والد زوجة قائد حركة طالبان في وادي سوات مولانا فضل الله.
ونقلت وكالة "اسوشيتد برس" عن رئيس شرطة وادي سوات ساجد موحماند قوله: ان كلام صوفي محمد يعادل "تهديد سيادة باكستان".واضاف "لدينا تسجيلات بكافة خطبه التي حرض فيها الجماهير ضد الحكومة الباكستانية والمؤسسات".
