أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، أن تمكين قادة حركة "فتح" الموجودين في غزة من المشاركة في المؤتمر العام للحركة في الرابع من أغسطس الجاري بمدينة بيت لحم مشروط بتنفيذ إطلاق سراح المعتقلين من "حماس" في الضفة الغربية.. موضحا أنه لا مجال لتراجع حركة "حماس" عن هذا الموقف، وأنها مصرة على ذلك.
واتهم مشعل، في تصريح نشر بالقاهرة اليوم السبت، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه هو من يعرقل تنفيذ هذه المبادلة لإصراره علي عدم الإفراج عن المعتقلين من قادة "حماس" في سجون الضفة الغربية.
وأضح مشعل أن اتصالات جرت من القيادة التركية والروسية للسماح لقادة فتح بالمشاركة في مؤتمر الحركة إلا أنها لم ترق إلى مستوى الوساطة. وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أنه لا وساطة إلا لمصر، بحكم أنها الراعية للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وأنها أول من توسط لحل أزمة المشاركة في مؤتمر "فتح".
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم السبت، أنها ستعتقل أعضاء "فتح" الذين خرجوا مؤخرا من قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر السادس لحركة "فتح" فور عودتهم إلى قطاع غزة، وسيتم تحويلهم إلى المحاكمة.
وقال ايهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة في بيان صحفي: إنه فور عودة أعضاء فتح "ستقوم وزارة الداخلية باعتقالهم فور وصولهم وتحويلهم للمحاكمة؛ كونهم قاموا بمخالفة قرار الحكومة".
وأضاف الغصين أن "الحكومة الفلسطينية اتخذت قرارا برفض خروج أي من أعضاء حركة "فتح" للمشاركة في مؤتمر حركة "فتح" السادس (...) إلا بعد الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الذين تجاوز عددهم الألف معتقل، بالإضافة إلى إعطاء قطاع غزة حصته من دفاتر جوازات السفر".
وأوضح الغصين "بأنه تم إصدار قرار رسمي بهذا الخصوص، وبناء على ذلك كل من يقوم بمخالفة القرار سيعتبر مخالفا للقانون". وتابع أن "هذا ينطبق على الذين قاموا بالتسلل خلال الأيام الماضية وسافروا إلى الضفة الغربية بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني، مستغلين المساحة التي لا تستطيع أجهزتنا الأمنية التحرك بها لاستهداف الاحتلال لأبناء الأجهزة الأمنية"، على حد قوله.
