بدأت المحكمة الثورية في طهران اليوم السبت محاكمة عدد من الموقوفين خلال التظاهرات التي تلت انتخابات 12 يونيو التي قالت المعارضة إنها تعرضت للتزوير. يأتي ذلك في ظل مخاوف من تجدد الاضطرابات خلال حفل تنصيب الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي أعيد انتخابه لفترة ثانية.

ولم توضح وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية التي أوردت النبأ عدد الأشخاص الذين يمثلون أمام القضاء اليوم. لكن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن حوالى 30 شخصا ستتم محاكمتهم.

والتهم الموجهة للمعتقلين هي "المشاركة في أعمال الشغب" و"التصرف بشكل مناهض للأمن القومي والإخلال بالأمن العام والقيام بأعمال تخريب".

واعتقل نحو 2000 شخص خلال تظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب نجاد في أكبر حركة احتجاج شعبية في البلاد منذ ثورة 1979. لكن غالبية المعتقلين تم الإفرراج عنهم في السابق فيما لا يزال حوالى 250 شخصا رهن الاعتقال بينهم 50 شخصية سياسية.

وكان أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور الذي أشرف على الانتخابات قد قال في خطبة صلاة الجمعة أمس إنه سيأتي اليوم الذي يحاكم فيه الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي، داعيا إلى محاسبتهم.

وأضاف مخاطباً المرشحين الإصلاحيين عشية بدء المحاكمة: "أنتم -الذين مهدتم الطريق لإثارة الفتن واحتكمتم إلى الشارع- مسؤولون عن مقتل بعض الأشخاص، والآن تترحمون على أرواح القتلى. عليكم الاعتذار للشعب الإيراني. كل من يقف وراء هذه الأحداث، يجب أن يمثل أمام المحاكم ويُحاسب وفق الشريعة الإسلامية".

واعتبر جنتي أن الاقتراع كان "الأنزه" في تاريخ الجمهورية الإيرانية، مضيفا أنه: "إذا كانت المعارضة تقول بوجوب إلغاء هذه الانتخابات، فيجب حينئذ إلغاء كل انتخابات السنوات الثلاثين الماضية، لأن وزارة الداخلية هي التي أجرت الانتخابات ومجلس صيانة الدستور هو الذي أشرف عليها".

وتأتي هذه التطورات فيما تستمر المخاوف من تجدد الاضطرابات في طهران مع الاستعدادات الجارية لحفل تنصيب نجاد لفترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، الأسبوع القادم.

ويتوقع أن تقام مراسم تنصيب نجاد يوم الاثنين 3 أغسطس في "حسينية الإمام الخميني"، بحضور المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين على أن تجري مراسم أداء اليمين الأربعاء في مجلس الشورى.