قضت المحكمة الباكستانية العليا بأن قيام الرئيس السابق برفيز مشرف باعلان الاحكام العرفية في البلاد عام 2007 كان عملا منافيا للدستور، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام باكستانية.

ويعزز قرار المحكمة من احتمالات توجيه تهم الخيانة الى مشرف، بعد يوم واحد من رفض المحكمة محاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى التي تستوجب في حال الإدانة عقوبة الإعدام.

حيث يعني هذا القرار ان القضاة الذين عينهم مشرف في الاسابيع الستة التي تلت تعليقه الدستور في الثالث من نوفمبر 2007 ستكون تعييناتهم باطلة.

وكان مشرف قد اعلن الاحكام العرفية في باكستان بعد ان اكتشف ان المحكمة العليا قد تعارض اهليته لشغل منصبه.

وكان المحامي حامد خان قد تقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإقامة الدعوى ضد مشرف بسبب قراره بفرض حالة الطوارئ في البلاد عام 2007.

وكان كبير القضاة في باكستان افتخار محمد شودري قد رفض أمس الخميس طلب خان بتقديم مشرف إلى المحاكمة بدعوى أن البرلمان هو المسار الملائم لمناقشة الجوانب السلبية في قرارات مشرف، والتي تضمنت كذلك إقصاء عشرات القضاء من بينهم شودري نفسه.

 وقال تشودري للمحكمة "هذا ليس المكان المناسب لتحريك مثل هذه الدعوى. ليس من صلاحياتنا القيام بذلك

ومن جانبه، لم يحضر مشرف الذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن أو أي ممثل عنه إلى المحكمة، وذلك اتساقا مع موقف الرئيس السابق الذي أكد أن جميع قراراته نبعت من المصلحة الباكستانية.

وتولى مشرف السلطة إثر انقلاب عسكري عام 1999، وسبق أن أبدى اعتزامه الدفاع عن نفسه وتوقعه بمحاكمة عادلة من محكمة يرأسها القاضي الذي أصبح سبب شقائه.

وكانت محاولة مشرف عزل تشودري في مارس 2007 من العوامل التي ساعدت على إحداث الأزمة السياسية التي أدت إلى سقوط مشرف.

وأعاد زرداري على مضض تشودري إلى منصبه كرئيس للقضاة في مارس الماضي لإنقاذ منصبه بعد أن هدد منافسه السياسي نواز شريف بالقيام باحتجاجات حاشدة وتسيير مسيرة إلى إسلام أباد للمطالبة باستقلال القضاء.

واستقال مشرف في أغسطس اب الماضي في ظل مساءلة كانت وشيكة وتولى زرداري رئاسة البلاد بعد شهر. وفي مايو غادر مشرف باكستان متجها إلى لندن حيث أثار شراؤه شقة قدرا كبيرا من التعليقات من وسائل إعلام باكستانية.