بعد أيام على الإعلان عن تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على سوريا، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيمدد العقوبات على شخصيات سورية, بينما دعا الموفد الأمريكي الخاص إلى السودان لتخفيف العقوبات على الخرطوم.
وقال أوباما في وثيقة رسمية أصدرها البيت الأبيض: "خلال الأشهر الستة الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة الحوار مع الحكومة السورية للرد على هواجسهم وتحديد المصالح المشتركة بما فيها دعم السيادة اللبنانية".
وأضاف الرئيس الأمريكي في هذه الوثيقة، التي أرسلت إلى الكونجرس، "على الرغم من التطورات الإيجابية خلال السنة المنصرمة، كإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين لبنان وسوريا، تستمر تحركات بعض الأفراد في المساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان والمنطقة، وتشكل تهديدا مستمرا واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة", على حد قوله.
كما قرر أوباما تمديد العقوبات السابقة المفروضة على سوريا لمدة عام كامل، وتتضمن تجميد أرصدة أفراد "يؤثرون على السيادة اللبنانية ويعملون على تدخل سوريا بالشؤون اللبنانية", على حد وصف الوثيقة.
وفرض الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش تلك العقوبات في الأول من أغسطس 2007.
من جهة أخرى, دعا الموفد الأمريكي الخاص إلى السودان سكوت جريشن إلى تخفيف العقوبات المفروضة على الخرطوم وشطبها من لائحة الدول التي تتهمها الولايات المتحدة بدعم ما تسميه "الإرهاب".
وقال جريشن: إن أجهزة وكالة الاستخبارات الأمريكية لم تقدم على الإطلاق أي دليل ملموس على أن السودان "دولة داعمة للإرهاب"، وأكد أن العقوبات المفروضة على الخرطوم تأتي بنتائج عكسية للجهود الرامية إلى إحلال السلام في هذا البلد الأفريقي.
وأضاف أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: إن العقوبات المفروضة على السودان توقف عجلة التنمية الاقتصادية فيه وأن إبقاءها قرار سياسي.
وأكد جريشن أنه من المرجح إتمام عملية مراجعة للسياسة الأمريكية بشأن السودان في غضون بضعة أسابيع، وأن واشنطن بحاجة إلى إقامة علاقات مع الخرطوم للتعامل مع قضية العلاقة بين جنوب السودان وشماله وكذا مع قضية إقليم دارفور غرب البلاد.
من ناحيتها, رحبت الخرطوم بالدعوة التي أطلقها المسؤول الأمريكي، وقال السفير السوداني في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم: إن بلاده تقدر هذه الإشارات الإيجابية، مدينا العقوبات الأمريكية التي وصفها بـ "غير المبررة".
