رفضت المحكمة الباكستانية العليا اليوم الخميس طلبا بمحاكمة الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف بتهمة الخيانة العظمى التي تستوجب في حال الإدانة عقوبة الإعدام.

ويعد قرار المحكمة ضربة موجعة إلى المؤسسة السياسية الباكستانية.

وكان المحامي حامد خان قد تقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإقامة الدعوى ضد مشرف بسبب قراره بفرض حالة الطوارئ في البلاد عام 2007.

كما رفض كبير القضاة في باكستان افتخار محمد شودري طلب خان بتقديم مشرف إلى المحاكمة بدعوى أن البرلمان هو المسار الملائم لمناقشة الجوانب السلبية في قرارات مشرف، والتي تضمنت كذلك إقصاء عشرات القضاء من بينهم شودري نفسه.

ومن شأن تصريحات تشودري طمأنة الحكومة المدنية الهشة والمؤسسة العسكرية في وقت لا تستطيعان فيه تحمل اي ازمة جديدة حيث تحارب البلاد حركة طالبان في مناطق من الشمال الغربي.

وقال تشودري للمحكمة "هذا ليس المكان المناسب لتحريك مثل هذه الدعوى. ليس من صلاحياتنا القيام بذلك

ومن جانبه، لم يحضر مشرف الذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن أو أي ممثل عنه إلى المحكمة يومي أمس الأربعاء أو اليوم الخميس وذلك اتساقا مع موقف الرئيس السابق الذي أكد أن جميع قراراته نبعت من المصلحة الباكستانية.

وتولى مشرف السلطة إثر انقلاب عسكري عام 1999، وسبق أن أبدى اعتزامه الدفاع عن نفسه وتوقعه بمحاكمة عادلة من محكمة يرأسها القاضي الذي أصبح سبب شقائه.

وكانت محاولة مشرف عزل تشودري في مارس 2007 من العوامل التي ساعدت على إحداث الأزمة السياسية التي أدت إلى سقوط مشرف.

وأعاد زرداري على مضض تشودري إلى منصبه كرئيس للقضاة في مارس الماضي لإنقاذ منصبه بعد أن هدد منافسه السياسي نواز شريف بالقيام باحتجاجات حاشدة وتسيير مسيرة إلى إسلام أباد للمطالبة باستقلال القضاء.

واستقال مشرف في أغسطس اب الماضي في ظل مساءلة كانت وشيكة وتولى زرداري رئاسة البلاد بعد شهر. وفي مايو غادر مشرف باكستان متجها إلى لندن حيث أثار شراؤه شقة قدرا كبيرا من التعليقات من وسائل إعلام باكستانية.